قال جرّاح أعصاب أشرف على جراحة دييغو مارادونا إن نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل "ما كان يجب أن يُسمح له مطلقا" بالتعافي في المنزل بعد خضوعه لجراحة في الدماغ، من دون مراقبة طبية على مدار الساعة ومعدات مناسبة.

وتوفي مارادونا، الذي يُعد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً، أثناء تعافيه في منزل مستأجر بعد جراحة لإزالة جلطة دماغية.

وجاءت شهادة الجرّاح رودولفو بينفينوتي أمام المحكمة في سان إيسيدرو بضواحي بوينس آيرس، ضمن المحاكمة المتعلقة بوفاة مارادونا، والمتهم فيها 7 من العاملين في الرعاية الصحية بالإهمال الجنائي الذي ساهم في وفاته.

وقال بينفينوتي، الذي أشرف على جراحة مارادونا، إنه أوصى ببروتوكول صارم للرعاية المنزلية بعد العملية، يشمل مراقبة العلامات الحيوية على مدار الساعة، من بينها الحرارة وضغط الدم، إضافة إلى متابعة البول ومراقبة وجود الوذمة أو عدمها.

وأضاف أنه أوصى أيضاً بتجهيز المنزل في ضاحية تيغري، حيث نُقل مارادونا للتعافي، بجهاز مزيل للرجفان ومقياس لنسبة الأكسجين في الدم، مع إجراء فحوص طبية كل ساعتين أو ثلاث ساعات.

وقال أمام المحكمة: "إذا لم تكن كل هذه الشروط متوافرة في المنزل، فما كان يجب السماح بالرعاية المنزلية مطلقاً".

وكان مارادونا قد توفي بسبب فشل في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل داخل الرئتين، وذلك بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة.

وفي أبريل الماضي، عُرضت أمام المحكمة صور لنجم كأس العالم 1986 على فراش الموت، وقد بدا بطنه منتفخاً بشدة نتيجة الوذمة.

وأظهر تشريح الجثة أنه عانى آلاماً لعدة ساعات قبل وفاته، فيما يتركز أحد الأسئلة الرئيسية في المحاكمة على ما إذا كان قرار نقله للتعافي في منزل خاص بدلاً من منشأة طبية قد عرّض حياته للخطر.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى رسالة صوتية من مشرفة تمريض حذرت فيها الفريق الطبي لمارادونا من أنهم "غير مستعدين للتعامل مع حالة طارئة"، مشيرة إلى غياب تجهيزات أساسية، بينها المحلول الوريدي في المنزل.

وفي جلسة سابقة، أفاد طبيب طوارئ وصل إلى منزل مارادونا بعد وقت قصير من وفاته، بعدم وجود جهاز مزيل للرجفان أو أكسجين في المنزل.

وينفي المتهمون مسؤوليتهم عن وفاة مارادونا، معتبرين أن نجم كرة القدم الراحل، الذي عانى لسنوات من إدمان الكوكايين والكحول، توفي لأسباب طبيعية.

وكانت محاكمة أولى بشأن وفاة مارادونا قد أُلغيت العام الماضي، بعد الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي غير معلن عن القضية.