في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتنفيذ استراتيجية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومع استمرار تنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لخطة الحماية المادية للمشروع، ومتابعة الأعمال الجارية في المدينة الأمنية، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المقرر للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس قطاع الأمن عرضًا تفصيليًا حول منظومة التأمين والإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في منظومات الحماية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع وتطورات إنشاء المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع.

كما تناول العرض البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين، والأعداد التي تم تأهيلها وما يجري إعداده من كوادر جديدة، إلى جانب مراجعة معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة العمل بالتعاون مع الجانب الروسي، فضلًا عن متابعة مراحل التنفيذ المختلفة والالتزام بخطط التشغيل والتوقيتات المعتمدة.

خطط التأمين والتشغيل

وأكد الدكتور محمود عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تسير وفق المخطط الزمني المحدد، مشددًا على وجود متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات العالمية المنفذة لضمان الالتزام بمواعيد الانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى دوره المحوري ضمن البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الكهرباء، وخطة الدولة التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مزيج متوازن من الطاقات المتجددة والنظيفة بما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.