أكد وزير العمل حسن رداد أن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2013 إلى نحو 6% في عام 2026، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا يُعد مجرد تحسن في أحد المؤشرات الاقتصادية، بل يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الدولة تجاه ملف التشغيل والتنمية.

وأوضح الوزير أن هذا التراجع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والتي وضعت التشغيل والإنتاج والاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل العمل على تنفيذ سياسات تستهدف دعم سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتماشى مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والدولي.