أكد رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، أن عملية "صولة الفجر" التي استهدفت متهمين بقضايا فساد تعد الأكبر منذ عام 2003، مشددًا على أن الحملة نُفذت وفق إجراءات أمنية وقضائية دقيقة، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملتها الواسعة لمكافحة الفساد.

وأوضح الحلبوسي أن تنفيذ عمليات القبض على المتهمين جرى في توقيت واحد نظرًا لحساسية الإجراءات، مؤكدًا أنه لم تقع أي مواجهات بين القوات الأمنية وحمايات النواب أو المسؤولين المشمولين بالتحقيق.

وشدد على أن "لا حصانة لفاسد"، وأن جميع المتهمين سيخضعون للإجراءات القانونية دون استثناء، مشيرًا إلى أن ما عرضه رئيس مجلس القضاء بشأن حجم ملفات الفساد يعكس واقعًا وصفه بـ "الكارثي".

رفع الحصانة عن النواب المتهمين

وأكد رئيس البرلمان أن جميع النواب المتهمين بقضايا فساد سيمثلون أمام القضاء، موضحًا أن الرئاسات الثلاث اتفقت على رفع الحصانة عنهم، في خطوة اعتبرها تاريخية لتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وأضاف أن رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة التشريعية إجراء قانوني ولا يتعارض مع الدستور أو اللوائح المنظمة لعمل البرلمان.

حصر السلاح بيد الدولة

وفي ملف الأمن، أكد الحلبوسي أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة يحظى بإجماع قادة الكتل السياسية، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين الرئاسات على رفض وجود أي فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات بحق الفصائل التي ترفض الالتزام بقرارات الدولة ونزع سلاحها، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيتعامل مع هذا الملف وفق القانون.

العراق يرفض الانخراط في التوترات الإقليمية

وعلى صعيد السياسة الخارجية، شدد الحلبوسي على أن العراق لن ينجر إلى أي توترات مع محيطه العربي خدمة لأي طرف، مؤكدًا أن بغداد أبلغت وزير الخارجية الإيراني أن استمرار وجود أي فصائل مسلحة خارج سلطة الدولة لم يعد مبررًا.

وأضاف أن البرلمان والحكومة ووزارة الخارجية العراقية رفضوا استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات، مؤكدًا أن الحفاظ على السيادة يمثل أولوية، في ظل حرص بغداد على الحفاظ على علاقات متوازنة ومصالح مشتركة مع كل من الولايات المتحدة وإيران.