يشهد ملف العدادات الكودية تطورات جديدة، في ظل متابعة حكومية وبرلمانية لحل المشكلات المرتبطة بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وتحويل العدادات إلى النظام القانوني، بما ينعكس على آليات محاسبة استهلاك الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات إيجابية في ملف العدادات الكودية، أسهمت في معالجة عدد من المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.
تحويل 1.1 مليون عداد إلى النظام القانوني
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن وزير الكهرباء أوضح أنه تم حتى الآن تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع ودمج المشتركين داخل منظومة الكهرباء الرسمية.
وأضاف أن هناك خطة لاستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تسوية أوضاع المشتركين بصورة تدريجية ومنظمة.
تفعيل إجراءات التصالح
وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل تفعيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بتسوية الأوضاع وسداد المستحقات وفق الضوابط المقررة، تمهيدًا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
59 طلب إحاطة في البرلمان
من جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان تحرك خلال الفترة الماضية لمتابعة أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بشأن هذا الملف.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي نتائجها، لافتًا إلى أن من أبرز المشكلات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة بالفعل، وهو ما تعمل الجهات المختصة على معالجته.
وأضاف أن الوحدات التي جرى التصالح على مخالفاتها سيتم محاسبتها وفق الأسعار العادية، مؤكدًا أنه لن يتم استبدال العداد بالكامل، وإنما سيتم تعديل نظام المحاسبة فقط، لأن التحول إلى النظام الجديد لا يتطلب تغيير العداد.
حل الأزمة على مراحل
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن معالجة الملف ستتم بشكل تدريجي، حيث سيتم أولًا الانتهاء من أوضاع الوحدات المرخصة التي تستخدم عدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم التصالح عليها.
كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من مصلحة الشهر العقاري، باعتباره مستندًا يثبت قِدم المبنى ويساعد في استكمال إجراءات التقنين.
وأكد محمود سامي الإمام أن ملف العدادات الكودية، الذي يضم نحو 4.6 مليون عداد، يتضمن عدة مشكلات متداخلة، وليس أزمة واحدة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على حلها بشكل تدريجي من خلال التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف أن مجلس النواب يعتزم عقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمناقشة هذا الملف ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنهاء المشكلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
0 تعليق