ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في مصر بنهاية يونيو الماضي بنسبة 14.7%، لتصل إلى 470.9 مليار جنيه (نحو 9.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 224 صندوقا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوقا جديدا خلال الفترة الأخيرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

الأصول المدارة

وسجل إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار نحو 479 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، بارتفاع نسبته 13.96%.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار زيادة كبيرة ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة في مارس الماضي، محققا نموا قدره 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

واستحوذ الأفراد على الحصة الأكبر من وثائق الصناديق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل نحو 74.7% من الإجمالي، فيما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%.

الأداء الاستثماري

وعلى مستوى الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية والموضوعية متوسطات العائد خلال الربع الثاني من العام، بنحو 18.8%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%.

ويعكس نمو أصول الصناديق وزيادة عدد المنتجات الاستثمارية استمرار توسع سوق رأس المال المصري، مع تنامي الاعتماد على صناديق الاستثمار كأداة لتنويع المحافظ وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.