أصدرت جامعة الإسكندرية، تعقيبًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية، موضحة الآتي:

جامعة الإسكندرية عن حكم حبس عميد «الآداب» 3 سنوات: لا يمت بصلة لمهام وظائفه

• تأكيد جامعة الإسكندرية احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزامها بسيادة القانون، وإعلاءها لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
• أوضحت الجامعة أن الحكم المتداول هو حكم غيابي، ولم يصبح حكمًا نهائيًا وباتًا، وقد اتُخذت بشأنه الإجراءات القانونية المقررة بالطعن عليه، كما تحدد لنظر طلب الرد جلسة يوم 8 أغسطس 2026.

  وأكدت  الجامعة أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، وأنها لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.

  وتتابع الجامعة هذا الأمر بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.

  وأهابت جامعة الإسكندرية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.

 وأكدت الجامعة ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم المساس بالحياة الخاصة أو إصدار أحكام مسبقة، إعمالًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.

جدير بالذكر، أنه تم صدور حكم بحبس عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، 3 سنوات لاتهامه بالنصب وإصدار شيك بدون رصيد يبلغ قيمته 8 ملايين و250 ألف جنيها.