أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر صرف 1.8 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط بفضل سياسات حاسمة اعتمدت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي، مشيدًا بقوة الوضع الاقتصادي وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الدولية مقارنة بفترات التوتر السابقة.

نمو اقتصادي متصاعد وتعافٍ في تدفقات النقد الأجنبي

وسجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية ملحوظة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو السنوي عند نحو 4.6%.

وأبرز التقرير قوة المركز الخارجي للدولة؛ إذ بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بالزيادة القوية في تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات القطاع السياحي، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

تجاوز مستهدفات الفائض الأولي وانخفاض الاحتياجات التمويلية

وأشاد الصندوق بالتحسن الملموس في الأداء المالي للحكومة المصرية، لافتًا إلى تجاوز المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026.

وأضاف التقرير أن إجمالي الاحتياجات التمويلية شهد انخفاضًا بنحو 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مما يسهم في تعزيز استدامة الدين العام ويدعم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية على المدى المتوسط.