أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار المتابعة اليومية لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة «مصر الرقمية»، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان كفاءة تقديم الخدمة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى من التشغيل، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.

متابعة تشغيل تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر استقبال المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتأكد من انتظام تشغيل المنظومة وكفاءة فرق العمل المدربة، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة جودة الخدمة المقدمة لأصحاب المحال العامة.

جاء ذلك خلال استعراضها تقريرًا عن نتائج جولة ميدانية مشتركة نفذها وفد من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بمحافظة الغربية، شملت المراكز التكنولوجية بمركزي زفتى وكفر الزيات، وحي أول طنطا وحي ثان طنطا، لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الأداء، ومراجعة الملفات الحيوية لضمان تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

كما تضمنت الجولة لقاءً مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعًا مع السكرتير العام للمحافظة بحضور مسؤولي مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وإجراء تجارب عملية على خدمات منصة «مصر الرقمية».

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إتاحة خدمة تراخيص المحال إلكترونيًا تأتي ضمن خطة الدولة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، ورفع جودة الخدمات الحكومية بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للقوانين المنظمة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.

وشددت الوزيرة على استمرار متابعة مؤشرات أداء الخدمة والعمل على تطويرها بصورة مستمرة، لضمان تقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة وتلبي احتياجات المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح للمواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام العمل وسرعة إنهاء الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

كما نفذت اللجنة مرورًا ميدانيًا ليلًا لمتابعة حملات رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، والتأكد من التزام المحال التجارية، وغلق المنشآت غير المرخصة، فضلًا عن متابعة تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وفي ختام التقرير، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.