يدخل ملف انفجار مرفأ بيروت عامه السادس، اليوم (الثلاثاء)، على وقع تحول جوهري في مساره القضائي، إذ شارف التحقيق على محطته الحاسمة التي يُنتظر أن تكشف أسرار الفاجعة وتحدد المسؤوليات الكاملة.

يأتي هذا التطور بعد فترة طويلة من الشلل الإداري والعرقلة السياسية التي عرقلت عمل القضاء، قبل أن تتوفر بيئة سياسية جديدة أتاحت للمؤسسة القضائية العمل بجرأة واستقلالية أكبر.

وكان القاضي طارق البيطار انتهى في مارس الماضي من مرحلة التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة، عقب إنهائه سلسلة جلسات استماع شملت شخصيات رفيعة من وزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وقضاة. وبناءً عليه، نُقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإعداد مطالعتها القانونية الشاملة حول المعطيات المتوفرة.

وفي كواليس النيابة العامة، يواصل القاضي محمد صعب دراسة آلاف الوثائق، بما فيها شهادات المتهمين والتقارير الفنية الدولية وصور الأقمار الصناعية. وتفيد المعطيات القضائية بأن عملية المراجعة قطعت شوطاً كبيراً، مرجحة عدم الحاجة للتوسع في التحقيق أو طلب جلسات جديدة، مما يعني قرب إعادة أوراق القضية إلى المحقق العدلي في غضون أسابيع قليلة.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عادل نصار هذا المسار، وقال إن النيابة العامة تعمل برصانة ودون أي مماطلة لإنجاز مطالعتها قبل نهاية العام الحالي مع احترام استقلالية القضاء، مشدداً على أن القرار الظني ليس حكماً نهائياً، بل يمهد لنقل الملف إلى المجلس العدلي الذي أُعيد تشكيله ويكثف اجتماعاته أسبوعياً لضمان المحاكمة العادلة. واعتبر نصار أن هذا المسار يُعد واجباً على الدولة وليس منّة، تحت مظلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الضامن لحسن سير العمل القضائي.

ويمهد هذا الإجراء الشكلي لإصدار القرار الاتهامي المرتقب، والذي سيتولى تقديم إجابات قطعية حول الملفات الشائكة التي انتظرها اللبنانيون طويلاً: تحديد الأسباب المباشرة: الفصل في حقيقة ما جرى داخل العنبر رقم 12، وما إذا كان الانفجار ثمرة سوء الإدارة وتخزين نترات الأمونيوم، أم نتيجة عمل أمني مُدَبَّر، أم جراء ضربة خارجية.

فك أسرار شحنة الموت: كشف هويات الجهات التي استوردت المواد الخطرة من جورجيا، ومحاسبة من أعطى الأوامر بتفريغها وحراستها طوال سبع سنوات.

المسار الجنائي للمتهمين: البت في وضع المسؤولين الذين استُجوبوا إلى جانب تحديد الوضع القانوني للموقوفين الذين أُخلي سبيلهم سابقاً.