بالبلدي: من الشارع إلى قفص الاتهام.. إحالة متهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري غير مرخص إلى محكمة الجنايات بحلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة انتهت بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسفرت التحريات وإجراءات الضبط عن اتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، في قضية باشرتها نيابة حلوان الكلية.

ضبط المتهم أثناء المرور الأمني

ووفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، فإن الواقعة تعود إلى الثامن من يناير 2026، عندما كان الرائد محمود عز الدين معاون مباحث قسم شرطة حلوان يمر لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث اشتبه في أحد الأشخاص بعدما شاهده ممسكًا بسيجارة يشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم، عثرت القوة الأمنية على فرد خرطوش غير مرخص، وطلقة من ذات العيار، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات وتحقيقات

أمام جهات التحقيق، أقر المتهم – حسب ما أثبتته أوراق القضية – بأن السيجارة المضبوطة كانت بقصد التعاطي، فيما قرر أن السلاح والذخيرة كانا بحوزته للدفاع عن نفسه، وهو ما أُثبت بمحضر الضبط وأقوال شاهد الواقعة.

تقارير فنية تحسم طبيعة المضبوطات

دعمت التقارير الفنية ما جاء بالتحقيقات، إذ أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السيجارة المضبوطة تحتوي على خليط من التبغ والحشيش المدرج ضمن الجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.

كما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطة صالحة للاستخدام مع هذا السلاح.

وفي السياق نفسه، أثبت تقرير معمل السموم بمستشفى عين شمس أن عينة البول الخاصة بالمتهم جاءت إيجابية لمادتي القنب "الحشيش" والترامادول.

قرار النيابة

وبعد استكمال التحقيقات، قررت نيابة حلوان الكلية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء جلسات المحاكمة.

الكلمة الأخيرة للمحكمة

وتبقى الكلمة الفصل في هذه القضية لمحكمة الجنايات، التي ستتولى نظر أوراق الدعوى وما تتضمنه من أدلة وتقارير وشهادات، إلى جانب ما يقدمه الدفاع من دفوع ومرافعات، قبل إصدار حكمها وفقًا لأحكام القانون، مع التأكيد على أن أمر الإحالة يمثل ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهامات، ولا يُعد حكمًا بالإدانة، إذ يظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.