بالبلدي: قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" ضد سيدة أسترالية تقدم خدمات صحية وآراء ومعلومات طبية داخل مصر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور سيدة أسترالية الجنسية، بسبب مزاعمها الصحية غير الصحيحة، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، إلى جانب منع الترويج لأي فعاليّات أو خدمات صحية وتدريبية تقدمها داخل مصر.

يأتي هذا القرار فور تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، والتي كشفت عن انعدام صفة المذكورة وعدم حصولها على ترخيص لممارسة المهنة؛ حيث إنها غير مقيدة بسجل الأطباء بالوزارة أو بجدول النقابة العامة للأطباء، ولا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، ما يضع تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي تحت طائلة الحظر المقرر بالقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، كذلك صدور حظر رقابي دائم بحقها في الخارج من قِبل لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء المحاضرات سواء بأجر أو تطوعًا.

كذلك ترويجها لمزاعم خطيرة على الصحة العامة، والتي تشمل الترويج لعلاجات غير مثبتة علميًا للأورام، والدعوة لإحلال ألبان الحيوانات محل الرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من جدوى المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، وهي ادعاءات تمس برامج قومية ممتدة وتدفع المرضى لتأخير أو ترك العلاج المتخصص مما يهدد حياتهم، فضلًا عن تعمد تضليل المتلقي بإسباغ ألقاب علمية وطبية عليها لا تستند إلى أي مؤهل حقيقي.