وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين جديدين بهدف تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة ومواجهة ما يُعرف بسياحة الولادة، وذلك في محاولة جديدة للالتفاف على العقبات القانونية عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 30 يونيو 2026، والذي قضى بعدم دستورية أمره التنفيذي الشامل السابق.
استهداف سياحة الولادة وتوسيع الفئات الاستثنائية غير المؤهلة
وتسعى التوجيهات الرئاسية الجديدة إلى إعادة تفسير الاستثناءات التاريخية لشرط الخضوع للسلطة القضائية الأمريكية الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور؛ حيث يهدف الأمر الأول إلى حظر منح الجنسية التلقائية لأطفال فئات محددة، تشمل:
موظفي الحكومات الأجنبية والدبلوماسيين.
المصنفين كـ أعداء أجانب أو المنتمين لمنظمات إرهابية.
من أُثبت تورط آبائهم في احتيال تجاري أو حيل للحصول على التأشيرة بغرض الولادة.
فيما يوجه الأمر التنفيذي الثاني الوزارات المعنية للحد من أنشطة منظمي سياحة الولادة وتغليظ ضوابط إقرار التأشيرات لتجنب استغلالها لغرض الإنجاب على الأراضي الأمريكية.
موقف الإدارة الأمريكية والمرتقب أمام القضاء
وأكد البيت الأبيض أن هذه التوجيهات لا تتضارب مع حكم المحكمة العليا كونها تركز على استثناءات محددة ومواجهة الاحتيال. وفي المقابل، رجح خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية - وفي مقدمتها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) - أن تواجه الأوامر الجديدة طعونًا قضائية سريعة باعتبارها محاولة غير دستورية للالتفاف على الحماية المكفولة بالدستور الأمريكي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
