بالبلدي: اتصال هاتفي وسيارة بآثار دماء.. شهادات جديدة تكشف تحركات أسرة التجمع الخامس

كشفت أقوال شهود الإثبات الواردة في مستندات القضية المتداولة، عن تفاصيل جديدة بشأن التحركات التي سبقت اكتشاف ملابسات الواقعة، حيث تضمنت الشهادات روايات عن اتصال هاتفي تلقاه أحد الشهود، وتحركات إلى مسكن المجني عليه، إلى جانب معاينة سيارة كانت موجودة بالقرب من المسكن وبها تلفيات وآثار دماء.

وبحسب ما ورد في أقوال الشاهد الثالث، ماجد نصيف حبيب حكيم، 53 عامًا، مدير مشتريات بمطبعة وايلد إيجيل، فإنه تلقى في تاريخ الواقعة اتصالًا هاتفيًا من شخص يدعى وليد أمين، أبلغه خلاله بتعرض شقيقه المجني عليه أسامة لحادث تصادم، مشيرًا إلى أن المتهم كان برفقته وقت الواقعة.

وأضاف الشاهد، وفقًا لما جاء في المستند، أنه توجه إلى مسكن المجني عليه برفقة شركاء الأخير، وبادر بالاتصال هاتفيًا بباقي المجني عليهن، وهن أمل وهيلين وليليان، إلا أنه فوجئ بأن هواتفهن كانت مغلقة.

سيارة المجني عليه وآثار الدماء

وتابع الشاهد الثالث في أقواله أنه عند وصوله إلى مسكن المجني عليه التقى بالشاهد الأول، وتبين لهم وجود سيارة المجني عليه بجوار المسكن.

وأوضح أن السيارة كانت تحمل تلفيات، من بينها كسر في الزجاج الأمامي، فضلًا عن وجود آثار دماء عليها، وهي التفاصيل التي أوردها الشاهد ضمن روايته عن الحالة التي شاهدها في موقع الواقعة.

وتكتسب هذه الجزئية أهمية في سياق التحقيقات، باعتبار أن السيارة كانت من بين العناصر المادية التي ظهرت في رواية أحد شهود الإثبات، بينما تظل دلالة تلك الآثار وما إذا كانت مرتبطة بالواقعة محل تقدير جهات التحقيق والمحكمة المختصة وفقًا لما يثبت بالأدلة الفنية وباقي أوراق القضية.

شاهدان آخران يؤيدان مضمون الرواية

كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال الشاهد الرابع تامر إدوارد متري سوس، 48 عامًا، مدير وشريك مشتريات بمطبعة وايلد إيجيل، والذي قرر في شهادته أنه يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

وجاءت شهادة الشاهد الخامس تامر حامد عبد الحليم أمين، 52 عامًا، مدير وشريك مشتريات بمطبعة وايلد إيجيل، على ذات النهج، إذ قرر كذلك بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

وبذلك تضمنت أوراق القضية شهادتين لاحقتين تؤيدان مضمون الرواية التي أدلى بها الشاهد الثالث بشأن الاتصال الذي تلقاه، والتوجه إلى مسكن المجني عليه، وما شاهده الشهود بشأن السيارة والتلفيات وآثار الدماء.

شاهدة عقار ترصد وصول المتهم

وفي شهادة أخرى، وردت أقوال الشاهدة السادسة مبروكة فراج عطية عبد الحفيظ، 48 عامًا، حارسة عقار، والتي قررت أنها أبصرت حضور المتهم بتاريخ 8 أغسطس 2026 في تمام الساعة 9:40 مساءً، مستقلًا سيارة فضية اللون.

وأضافت الشاهدة، وفقًا لما ورد في المستند، أنها شاهدت المتهم أثناء تقابله مع المجني عليه، وأن المجني عليه اصطحبه إلى مسكنه.

وتعد هذه الشهادة من بين الروايات التي تتعلق بتحديد تحركات المتهم خلال الفترة الزمنية محل التحقيق، حيث تضمنت تحديدًا للوقت، ووصفًا للسيارة التي كان يستقلها، إلى جانب الإشارة إلى لقائه بالمجني عليه ودخوله معه إلى المسكن.

تسلسل زمني تحاول التحقيقات رسم ملامحه

وتكشف الشهادات الواردة في المستند عن محاولة رسم تسلسل زمني للتحركات التي سبقت ظهور الواقعة، بدءًا من وصول المتهم إلى المكان، ثم لقائه بالمجني عليه، وصولًا إلى الاتصال الذي تلقاه الشاهد الثالث بشأن حادث التصادم، والتحرك إلى مسكن المجني عليه، ثم محاولة الوصول إلى باقي المجني عليهن.

وتشير الروايات كذلك إلى وجود عناصر مادية، من بينها السيارة التي عُثر عليها بالقرب من المسكن، والتلفيات التي لحقت بزجاجها الأمامي، وآثار الدماء التي قال الشاهد الثالث إنه شاهدها عليها.

ومن الناحية القانونية، فإن أقوال الشهود تعد أحد عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير جهة التحقيق والمحكمة، ولا تعني بذاتها ثبوت الاتهام بصورة نهائية، إذ يظل الفصل في مدى صحة الاتهامات ونسبتها إلى المتهم من اختصاص المحكمة المختصة وبعد فحص مجمل الأدلة والأقوال والتقارير الفنية.

شهادات متعددة أمام جهات التحقيق

وتأتي هذه الأقوال ضمن مجموعة من شهادات الإثبات التي تضمنتها أوراق القضية، والتي تسعى من خلالها جهات التحقيق إلى الوقوف على تسلسل الأحداث، وتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمجني عليهم، ورصد تحركات المتهم خلال الفترات الزمنية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.

كما أن تطابق مضمون شهادتي الشاهدين الرابع والخامس مع ما قرره الشاهد الثالث يمثل جزءًا من الصورة التي تضمنتها قائمة أدلة الإثبات، في الوقت الذي تظل فيه التفاصيل الفنية، وعلى رأسها نتائج الفحوص الجنائية والطبية وما يرد في التقارير الرسمية، عنصرًا أساسيًا في تقييم الصورة الكاملة للواقعة.

المحكمة صاحبة الكلمة الفصل

ومع تداول تفاصيل جديدة من مستندات القضية، تظل جميع الاتهامات الواردة بحق أي متهم في إطار الاتهام الذي تنظر فيه جهات التحقيق والمحاكمة، ولا تُعد الشهادات أو ما يرد في محاضر التحقيقات حكمًا نهائيًا بالإدانة.

وتبقى الكلمة الفصل للقضاء المختص، الذي يفحص أدلة الدعوى كاملة، ويوازن بين أقوال الشهود والأدلة المادية والفنية، قبل إصدار حكمه وفقًا للقانون.