في خطوة قد تمنح الأمم المتحدة متنفسًا مؤقتًا في مواجهة أزمة مالية متفاقمة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات تحويل نحو 725 مليون دولار إلى المنظمة الدولية، وفق إخطار وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطًا مالية غير مسبوقة بسبب تأخر الدول الأعضاء في سداد مساهماتها، بينما كانت إدارة ترمب قد خفضت بصورة حادة تمويلها لعدد من وكالات الأمم المتحدة، وانتقدت المنظمة مرارًا، متهمة إياها بعدم استغلال إمكاناتها بالشكل الكافي.
ومن المقرر أن يتم تحويل الأموال قبل خطاب متوقع للرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم.
725 مليون دولار.. هل تنقذ الأمم المتحدة مؤقتًا؟
وبحسب إخطار وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخ في 4 أغسطس، تعتزم واشنطن تخصيص 725 مليون دولار للموازنة العادية للأمم المتحدة.
ورغم ضخامة المبلغ، فإنه يمثل أقل من 20% من إجمالي المستحقات التي قالت الأمم المتحدة في مايو إن الولايات المتحدة مدينة بها، والتي تتجاوز 4 مليارات دولار، بينما تؤكد واشنطن أن إجمالي المبلغ المستحق أقل من ذلك، مشيرة إلى أنها سددت بعض المدفوعات بالفعل.
وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة يوجين تشين إن تحويل هذا المبلغ قد يساعد المنظمة على دفع رواتب موظفيها لفترة من الوقت، لكنه قد لا يكون كافيًا لتغطية جميع احتياجاتها.
وأضاف أن هذه الخطوة «تبقي السفينة عائمة لفترة أطول»، محذرًا من أن عدم تقديم دفعات إضافية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة حقها في التصويت داخل الجمعية العامة في يناير القادم.
خطر فقدان واشنطن حق التصويت
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت بالجمعية العامة إذا تجاوزت متأخراتها قيمة مساهماتها المستحقة عن عامين، مع إمكانية منح فترات سماح في بعض الحالات.
ويرى خبراء في تمويل الأمم المتحدة أن دفع جزء كبير من المتأخرات في الوقت الحالي قد يساعد المنظمة على تجنب إجراءات تقشف إضافية خلال الأشهر القادمة.
وقال روني باتز، الخبير في تمويل الأمم المتحدة لدى معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية الألماني (IDOS)، إن دفع مبلغ كبير الآن سيسمح للمنظمة بمواصلة العمل حتى نهاية العام، رغم استمرارها في العمل تقريبًا من دون احتياطيات مالية.
وحذر من أنه في حال عدم وصول الأموال قد تواجه الأمم المتحدة صعوبات حقيقية خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة من العام في دفع الرواتب والحفاظ على استمرار أعمالها.
أمريكا أكبر ممول.. لكنها قلصت دعمها
وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، إلا أن إدارة ترمب امتنعت عن دفع بعض الالتزامات الإلزامية المتعلقة بالموازنتين العادية وحفظ السلام، بالتزامن مع خفض التمويل الطوعي المقدم إلى وكالات أممية مستقلة ذات موازنات خاصة.
كما انسحبت واشنطن من عشرات المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في تحصيل نحو 90% من المساهمات المستحقة من الدول الأعضاء الـ193 لتمويل ميزانية العام الحالي.
وبحلول 18 أغسطس، كانت نحو 129 دولة قد سددت مساهماتها بالكامل، وفق وثيقة أممية، بينما لم تكن الصين، ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، مدرجة ضمن قائمة الدول التي سددت كامل مستحقاتها.
أكثر من 4 مليارات دولار متأخرات أمريكية
وأوضحت الأمم المتحدة في مايو أن إجمالي المبالغ المستحقة على واشنطن يتجاوز 4 مليارات دولار، موزعة على نحو: 2.04 مليار دولار للموازنة العادية للأمم المتحدة، 2.2 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، 44 مليون دولار للمحاكم والهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة.
كما لم تحول واشنطن نحو 153.4 مليون دولار تصنفها تحت بند «الحجوزات القائمة على السياسات»، وتشمل نحو 10.6 مليون دولار مخصصة لمجلس حقوق الإنسان، الذي ابتعدت عنه الولايات المتحدة العام الماضي، إلى جانب أموال مخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
الأمم المتحدة أمام خطة إصلاح واسعة
وتواجه المنظمة الدولية، التي تأسست قبل 80 عامًا، أزمة مالية دفعتها إلى تنفيذ برنامج واسع للإصلاح وخفض النفقات تحت اسم «UN80».
وفي إطار الخطة، خفضت الأمم المتحدة ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 9.2%، كما نقلت أكثر من 2000 وظيفة من مدن مرتفعة التكلفة مثل جنيف ونيويورك إلى مراكز أقل تكلفة.
ومع بدء واشنطن إجراءات تحويل 725 مليون دولار، قد تحصل المنظمة الدولية على هامش إضافي لمواصلة عملها، لكن خبراء يحذرون من أن المبلغ، رغم أهميته، لا يحل أزمة المتأخرات المتراكمة، ما يجعل مستقبل تمويل الأمم المتحدة مرتبطًا بمدى استعداد الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم دفعات إضافية خلال الفترة القادمة.
In a move that may provide the United Nations with a temporary reprieve in the face of a worsening financial crisis, the administration of U.S. President Donald Trump has begun procedures to transfer approximately $725 million to the international organization, according to a notification sent by the U.S. State Department to Congress.
This step comes at a time when the United Nations is facing unprecedented financial pressures due to delays by member states in paying their contributions, while the Trump administration had sharply reduced its funding for several UN agencies and repeatedly criticized the organization, accusing it of not utilizing its capabilities adequately.
The funds are expected to be transferred before an anticipated speech by the U.S. president at the United Nations General Assembly in New York next month.
$725 Million.. Will It Temporarily Save the UN?
According to a notification from the U.S. State Department dated August 4, Washington intends to allocate $725 million for the UN's regular budget.
Despite the large amount, it represents less than 20% of the total dues that the United Nations stated in May that the United States owes, which exceeds $4 billion, while Washington insists that the total amount owed is less than that, noting that it has already made some payments.
Former UN official Eugene Chen stated that transferring this amount could help the organization pay its staff salaries for a period of time, but it may not be sufficient to cover all its needs.
He added that this step "keeps the ship afloat for a longer time," warning that failure to provide additional payments could lead to the United States losing its voting rights in the General Assembly in January.
The Risk of Washington Losing Its Voting Rights
Article 19 of the UN Charter stipulates that a member state may lose its right to vote in the General Assembly if its arrears exceed the amount of its contributions due for two years, with the possibility of granting grace periods in some cases.
Experts in UN financing believe that paying a significant portion of the arrears now may help the organization avoid additional austerity measures in the coming months.
Roni Patz, a UN financing expert at the German Institute for Development and Sustainability (IDOS), stated that paying a large amount now would allow the organization to continue working until the end of the year, despite operating almost without financial reserves.
He warned that if the funds do not arrive, the UN may face real difficulties in the last two or three months of the year in paying salaries and maintaining its operations.
America is the Largest Contributor.. But Has Reduced Its Support
The United States is the largest contributor to the UN budget, but the Trump administration has refrained from paying some mandatory commitments related to the regular and peacekeeping budgets, while simultaneously reducing voluntary funding provided to independent UN agencies with special budgets.
Washington has also withdrawn from dozens of UN organizations and agencies, as well as other international institutions.
The United Nations had hoped to collect about 90% of the contributions due from the 193 member states to fund this year's budget.
As of August 18, about 129 countries had fully paid their contributions, according to a UN document, while China, the second-largest contributor after the United States, was not listed among the countries that had paid their full dues.
Over $4 Billion in U.S. Arrears
The United Nations clarified in May that the total amounts owed by Washington exceed $4 billion, distributed as follows: $2.04 billion for the UN's regular budget, $2.2 billion for current and past peacekeeping missions, and $44 million for UN courts and judicial bodies.
Washington has also not transferred about $153.4 million classified under "policy-based reservations," which includes approximately $10.6 million allocated to the Human Rights Council, from which the United States distanced itself last year, along with funds earmarked for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).
The United Nations Faces a Broad Reform Plan
The international organization, which was founded 80 years ago, is facing a financial crisis that has pushed it to implement a broad reform and expenditure reduction program under the name "UN80."
As part of the plan, the UN has reduced its budget for 2026 by 9.2%, and has relocated more than 2,000 jobs from high-cost cities like Geneva and New York to less expensive centers.
With Washington starting the procedures to transfer $725 million, the international organization may gain additional leeway to continue its work, but experts warn that the amount, despite its importance, does not resolve the issue of accumulated arrears, making the future of UN funding dependent on the willingness of the United States and other countries to provide additional payments in the coming period.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
