أكد الكاتب الصحفي محمد الصايم، مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير موقع السبورة، أن طلب إجراء تحليل مخدرات من المرشحين لمنصب عميد كلية التربية بجامعة أسيوط يُعد إجراءً طبيعيًا وقانونيًا، ويتفق مع الضوابط المنظمة لشغل المناصب القيادية، مشددًا على أهمية تطبيق القواعد القانونية على جميع المرشحين للمناصب الجامعية دون استثناء.
جاء ذلك خلال تصريحات الكاتب الصحفي محمد الصايم مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة مودرن TV، تعليقًا على الجدل المثار بشأن مطالبة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس المرشحين لعمادة الكليات بجامعة أسيوط بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
" src="">
محمد الصايم يعلق على تحليل المخدرات لمرشحي عمادة كلية التربية بجامعة أسيوط
وأوضح الصايم أن مطالبة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس المرشحين لعمادة الكليات بجامعة أسيوط، خاصة كلية التربية، بإجراء تحليل مخدرات أثارت تساؤلات لدى بعض المرشحين، الذين تساءلوا عن أسباب تطبيق هذا الإجراء عليهم، في الوقت الذي لم يُطلب فيه إجراء التحليل نفسه من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الجامعات.
وأشار إلى أن جوهر النقاش لا يتعلق بأهمية إجراء تحليل المخدرات من عدمه، وإنما بضرورة وضوح القواعد المنظمة وتطبيقها بصورة متسقة على شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها.
تحليل المخدرات إجراء قانوني لشغل المناصب القيادية
وشدد رئيس تحرير موقع السبورة على أن طلب إجراء تحليل المخدرات من المرشحين لشغل المناصب القيادية يُعد إجراءً طبيعيًا وقانونيًا، موضحًا أن القواعد القانونية المنظمة لشغل الوظائف العامة تتضمن ضوابط تتعلق بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية وضع أحكامًا تتعلق بثبوت تعاطي المخدرات بالنسبة للعاملين والمرشحين للوظائف الخاضعة لأحكامه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند تطبيق هذه الضوابط.
محمد الصايم: تطبيق القانون يجب أن يكون واضحًا على جميع المرشحين
وأكد الصايم أن إجراء تحليل المخدرات لا ينبغي أن يتحول إلى مادة للجدل، طالما يتم وفقًا للقانون والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أن المناصب القيادية داخل الجامعات تتطلب الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المنظمة لشغلها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن طلب تحليل المخدرات من المرشحين لعمادة كلية التربية بجامعة أسيوط إجراء طبيعي وقانوني من حيث المبدأ، مع ضرورة توضيح الأساس القانوني لتطبيقه على مرشحي المناصب الجامعية المختلفة، بما يضمن تكافؤ المعاملة وتحقيق الشفافية داخل المؤسسات الجامعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
