تدخل منظومة الدعم في مصر مرحلة جديدة مع استعداد الحكومة لاختبار نظام الدعم النقدي مطلع عام 2027، من خلال تجربة تبدأ بمحافظة البحيرة في الأول من يناير، بهدف الوقوف على مدى كفاءة آليات الصرف ووصول المساعدات إلى مستحقيها، قبل تحديد خطوات التوسع في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية.
موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر 2027
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تنفيذ المرحلة التجريبية لمنظومة الدعم النقدي يوم 1 يناير 2027 بمحافظة البحيرة، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، على أن تمثل هذه التجربة خطوة أولى لاختبار النظام الجديد قبل تقييم نتائجه، وتتضمن المرحلة الأولى متابعة إجراءات صرف الدعم، والتأكد من كفاءة المنظومة والضوابط الرقابية المنظمة لها، إلى جانب رصد مدى وصول المبالغ المالية إلى الفئات المستحقة، تمهيدا لتحديد إمكانية تطبيق التجربة في محافظات أخرى.
هل سيتم إلغاء التموين وتحويله إلى دعم نقدي؟
يقوم التصور الجديد على تغيير آلية حصول المواطنين على الدعم، إذ يحصل المستفيد على قيمة مالية بدلا من تخصيص سلع تموينية محددة له، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي تحتاجها أسرته، ومن المقرر أن تساعد التجربة الحكومية في تقييم آليات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، قبل اتخاذ قرارات بشأن نطاق التطبيق ومراحله التالية.
كم يبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني في مصر؟
وتعكس أعداد المستفيدين حجم المنظومة الحالية التي تستهدف توفير السلع الأساسية والخبز المدعم للمواطنين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية نحو 57.5 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن، ويحصل الفرد المدرج بمنظومة الخبز على 5 أرغفة يوميا، في إطار منظومة الدعم الحالية التي تعمل الحكومة على دراسة تطوير آلياتها.
ما قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه للمواطنين؟
لم تعلن الحكومة حتى الآن القيمة النهائية للدعم النقدي الذي سيحصل عليه المستفيدون ضمن النظام الجديد، كما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بقواعد احتساب المبالغ المستحقة لكل أسرة، ومن المنتظر أن تتضح هذه التفاصيل في ضوء التصور التنفيذي للمنظومة ونتائج المرحلة التجريبية بمحافظة البحيرة، بما يسمح بتحديد آليات الصرف والفئات المستفيدة قبل اتخاذ قرار بشأن التوسع في التطبيق.
الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها والإعلان عنها رسميا، وتأتي هذه التحركات ضمن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة احتياجات الأسر المصرية.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يؤكد تطلع مصر إلى الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري مع سلوفينيامرتبات نوفمبر 2026.. موعد الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
وزير الري: مطالب المواطنين وصلت للحكومة وقرارات منتدى مصر تجاوزت التوقعات
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
