أعضاء المهن الطبية.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن إقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، وذلك في إطار تنظيم الحوافز والمكافآت المقررة للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الفئات العاملة بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ويستهدف القرار منح مزايا مالية إضافية للفئات المستحقة، مع وضع ضوابط محددة لصرف حافز الأداء الشهري، وربط قيمته بمستوى تقييم العاملين ومدى الالتزام بالحضور الفعلي والجهود المبذولة في أداء المهام الوظيفية.
حافز شهري 750 جنيهًا
ونص القرار، الصادر بموافقة مجلس الوزراء، على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، حافز أداء شهريًا بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا.
ويمتد تطبيق هذه الميزة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته، على أن يتم تدبير قيمة الحافز على بند المكافآت من خلال استحداث بند يحمل المسمى نفسه.
التقييم يحدد قيمة الحافز
وحدد القرار ضوابط استحقاق حافز الأداء وفقًا لمعايير تقييم واضحة، تتضمن عدد أيام الحضور الفعلي للعمل، وحجم الجهود المبذولة في تنفيذ المسؤوليات والمهام الوظيفية، بما يربط قيمة المكافأة بمستوى الأداء المحقق.
وجاءت نسب الاستحقاق على النحو التالي:
- 100% من قيمة الحافز: لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% فأكثر، بما يعادل 750 جنيهًا شهريًا.
- 85% من قيمة الحافز: لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%.
- 50% من قيمة الحافز: لمن يحصل على تقييم يبدأ من 50% ويقل عن 70%.
- عدم الصرف: لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.
مكافآت إضافية للنوبتجيات
وفي بند آخر، أقر القرار صرف مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية التي تُبذل خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وذلك للفئات الطبية التي تتطلب طبيعة عملها أداء هذه المهام وفقًا لاحتياجات العمل.
وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المكافأة الاستشاريين ومن يعادلهم، والأخصائيين ومساعدي الأخصائيين، والأطباء المقيمين، والأطباء المكلفين، والصيادلة، وأخصائيي التمريض، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ضوابط المزايا المالية
وأكد القرار أن المزايا المالية الجديدة لا تؤثر على الحوافز والجهود غير العادية المقررة مسبقًا بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بما يعني استمرار العمل بالمستحقات المالية الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لها.
ويأتي هذا القرار ليحدد إطارًا ماليًا إضافيًا يستفيد منه المستحقون من أعضاء المهن الطبية، مع مراعاة تقييم الأداء الفعلي ومتطلبات التشغيل داخل المنشآت الصحية والجامعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
