أعلن مجلس الوزراء عن إقرار حزمة واسعة النطاق لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والمعلمين، وأعضاء المهن الطبية، وذلك تنفيذًا لمخرجات وتوجيهات «منتدى مصر 2026» ؛ التي تمركزت حول الارتقاء بمستوى الدخول ودعم القطاعات الحيوية بالدولة.
وصرح محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحات خاصة للإعلامي أحمد نجيب في برنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حزمة القرارات الأربعة الجديدة تستهدف تعزيز الحوافز المادية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية.
وأوضح أن أولى هذه القرارات، هي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وتضمنت زيادة الحافز العلمي بما يعادل 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيه للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس وصولًا إلى المعيد.
وعلى صعيد القطاع الطبي، يأتي القرار الرابع، وهو إقرار حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيه شهريًا، إلى جانب صرف مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبات العمل بالمستشفيات والجهات الصحية.
كما لفت إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد التصورات والإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه بحلول العام المالي 2029/ 2030، ليستفيد منها أكثر من 4.5 مليون موظف.
واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على ترجمة مخرجات« منتدى مصر 2026» إلى حوار مجتمعي وخطط تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة حياة العاملين بهذه القطاعات المحورية.
.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
