زيادة  استثنائية في مخصصات التعليم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرنامج مساندة الإنتاج والصادرات، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 زيادة  استثنائية في مخصصات التعليم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، حيث استعرض رئيس الوزراء عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتقديم التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، قبل أن يتطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدور المصري الفاعل في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل اتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهدف دعم الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوترات التي تشهدها المنطقة.

كما لفت إلى النشاط الدبلوماسي المكثف للرئيس خلال الفترة الماضية، والذي شمل عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات الدولية، وإجراء اتصالات هاتفية مع عدد من قادة دول العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس في احتفالية مصر بيوم أفريقيا، والتي شهدت تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين دولها.

وأوضح مدبولي أن الموقف المصري الثابت يرتكز على دعم السلم والأمن الدوليين، والعمل على إنهاء الصراعات والأزمات التي تلقي بظلالها على اقتصادات العالم واستقرار شعوبه، مشيرًا إلى أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة، مع استمرار الدعوات الدولية لوقف العمليات العسكرية والصراعات القائمة.

وفي هذا السياق، أدان رئيس الوزراء الاعتداءات التي تعرضت لها كل من الكويت والبحرين خلال الأيام الماضية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي أعمال تمس أمن واستقرار دول الخليج العربية. وشدد على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن مصر تقف دائمًا إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تستهدف استقرارها.

وعلى صعيد الملف الاقتصادي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.

وأوضح أن قيمة تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار تدفق النقد الأجنبي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية التي تؤثر على العديد من الأسواق الدولية.

وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات أداء مستقرة بفضل السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الدولة، والتي تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو المستدام.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أشار رئيس الوزراء إلى تحقيق زيادة بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وإنما جاءت نتيجة التوسع في تطبيق أنظمة الرقمنة والميكنة وتطوير الخدمات الضريبية، فضلًا عن نجاح الدولة في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة الضريبية الرسمية.

وأضاف أن الحكومة تستعد مع بداية العام المالي الجديد لإطلاق حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك عقب إقرار القوانين ذات الصلة من مجلس النواب، موضحًا أن هذه الإجراءات تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بصورة يومية الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ بنود الموازنة العامة الجديدة فور اعتمادها من مجلس النواب، مؤكدًا أن الأولوية ستظل موجهة نحو دعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، ودعم الصادرات المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على فرص العمل ومستويات النمو خلال السنوات المقبلة.