عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد شركة برايم لاستشارات الأعمال، برئاسة المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي للشركة.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الوزارة على دراسة ومراجعة مختلف الرؤى والمقترحات الفنية المتعلقة بتطوير هيكل منظومة الدعم العيني والتحول التدريجي، وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يحقق مستهدفات الحماية الاجتماعية ويضمن الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين.
استعراض النماذج الدولية للتحول نحو الدعم النقدي وقياس الأثر
واستعرض وفد شركة برايم للاستشارات، بحضور الدكتور رأفت رضوان رئيس القطاع الحكومي والمهندس محمود يس مدير المشروعات، عددًا من النماذج الهيكلية والرؤى الفنية المرتبطة بآليات تطبيق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
كما شهد العرض تحليل تجارب دولية متنوعة في هذا الصدد، مع التركيز على أفضل الممارسات القياسية المرتبطة بعمليات الاستهداف الرقمي، والحوكمة المؤسسية، والمتابعة الميدانية، وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتوفير مؤشرات دقيقة لتقييم كافة البدائل المتاحة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تتعامل مع ملف تطوير الدعم باعتباره قضية استراتيجية تمس حياة ملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف على دراسة جميع البدائل والسيناريوهات المطروحة بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الأطروحات الحالية تأتي في سياق الدراسات الفنية الموسعة وتبادل الخبرات التكنولوجية، بما يدعم رؤية الدولة نحو صياغة منظومة حماية اجتماعية مرنة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
توظيف تكنولوجيا البيانات لتعزيز الحوكمة والاستدامة المالي
وشدد الوزير على الأهمية البالغة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار القطاعي، مما يرفع كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة الرقمية لمنع أي هدر مالي.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة تبادل التقارير والدراسات الفنية لتقييم سيناريوهات التحول وفق أسس علمية تعتمد على المؤشرات الرقمية، بما يضمن التوازن الصارم بين كفاءة توجيه الموارد العامة للدولة وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وجاء الاجتماع بحضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "









0 تعليق