وقف المستحقات المالية لجميع المعلمين الباقين في الخدمة.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات يتضمن مجموعة من التوجيهات والضوابط المنظمة للتعامل مع المعلمين المستبقين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وفي إطار الحرص على توحيد آليات التطبيق داخل جميع الجهات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقف المستحقات المالية لجميع المعلمين الباقين في الخدمة

ويأتي هذا التحرك في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي استهدفت تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة للمعلمين والعاملين بأعضاء هيئة التعليم عند بلوغ السن القانونية للمعاش، مع وضع ضوابط محددة للحالات التي تستدعي استمرار بعض المعلمين في أداء مهامهم حتى نهاية العام الدراسي حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بسير الدراسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها الموجه إلى المديريات التعليمية أن التعليمات الجديدة تأتي استنادًا إلى أحكام المادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، والتي تنظم أوضاع المعلمين المستبقين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، وتحدد القواعد المنظمة لاستمرارهم في العمل خلال الفترة الممتدة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة 88 على أعضاء هيئة التعليم الذين تنطبق عليهم أحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 الخاص بتحديد الأمراض المزمنة التي تمنح أصحابها إجازة استثنائية بأجر كامل.

 ويعني ذلك أن المعلمين الخاضعين لهذا القرار يتم التعامل معهم وفق الضوابط الصحية والقانونية المنظمة لحالات الأمراض المزمنة، دون تطبيق إجراءات الاستبقاء الواردة في المادة المشار إليها.

وتضمنت التعليمات أيضًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلمين المستبقين في الخدمة الذين يثبت انقطاعهم عن العمل، مع التأكيد على التعامل مع هذه الحالات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وعدم الإخلال بانتظام العملية التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على وقف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين المستبقين المنقطعين عن العمل فور بلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك اعتبارًا من تاريخ الانقطاع وحتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ الالتزام الوظيفي وضمان عدم صرف أي مستحقات مالية لمن لا يباشر مهام عمله بصورة فعلية وفقًا للقواعد المنظمة.

وتعكس هذه التوجيهات حرص وزارة التربية والتعليم على إحكام الرقابة الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسات التعليمية، وضمان التطبيق السليم للتشريعات الجديدة المتعلقة بأوضاع المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار العملية التعليمية من جهة، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين من جهة أخرى.

ويُعد قانون رقم 169 لسنة 2025 أحد التشريعات المهمة التي شهدها قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة، حيث تضمن تعديلات تستهدف تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التعليم، ووضع آليات واضحة للتعامل مع حالات بلوغ سن المعاش خلال العام الدراسي، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ وظيفي يؤثر على انتظام الدراسة أو سير العملية التعليمية داخل المدارس.

ومن المنتظر أن تبدأ المديريات التعليمية في تنفيذ هذه التعليمات بصورة فورية، مع متابعة مدى الالتزام بها داخل الإدارات والمدارس المختلفة، لضمان تطبيق القانون بشكل موحد وتحقيق الأهداف التي استهدفتها التعديلات التشريعية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوضاع المعلمين المستبقين في الخدمة والحفاظ على الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية.