أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إصدار القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن يستحقون الترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار تنظيم وتنفيذ حركة الترقيات السنوية داخل الجهاز الإداري للدولة وفق ضوابط موحدة تضمن الدقة والشفافية في التطبيق.

التنظيم والإدارة: مراجعة دقيقة للبيانات وصرف الحوافز وفق الضوابط القانونية

وأوضح الجهاز، أن القواعد التنفيذية الجديدة تضمنت تحديد الفئات المستفيدة من قرار الترقية، والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها، إلى جانب توضيح أسس احتساب المدد البينية المطلوبة للترقي إلى المستويات الوظيفية الأعلى، فضلًا عن تحديد الحالات التي تمنع ترقية الموظف وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما شملت القواعد الإجراءات التنظيمية التي يتعين على السلطات المختصة بالجهات والوحدات الإدارية اتباعها عند إصدار قرارات الترقية، بما في ذلك مراجعة بيانات الموظفين المرشحين للترقية والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات القانونية، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بصورة منتظمة وعادلة في مختلف الجهات الحكومية.

وتناولت التعليمات التنفيذية كذلك الضوابط الخاصة بمنح الحافز المقرر للموظفين الذين استوفوا المدد الزمنية المحددة للبقاء في درجاتهم المالية أو مستوياتهم الوظيفية، دون توافر شروط الترقية اللازمة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة والواردة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان تطبيق حركة الترقيات وفق معايير موضوعية موحدة تحقق الشفافية وتدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز مسار الإصلاح الإداري وتطوير بيئة العمل الحكومية، من خلال تنظيم إجراءات الترقيات بصورة واضحة تضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون.

ودعا المركزي للتنظيم والإدارة، جميع الوحدات والجهات الإدارية إلى الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية الصادرة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في التوقيتات المحددة، بما يكفل إنجازها بكفاءة وتمكين الموظفين المستحقين من الاستفادة من حقوقهم الوظيفية دون تأخير.