يستعد الملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في البنوك والقطاع الخاص، للحصول على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة وجاء ذلك بعد صدور القرارات التنفيذية الرسمية التي استهدفت تنسيق المواعيد وتوحيد العطلات بين مختلف قطاعات الإنتاج والعمل في الجمهورية.

الخميس 2 يوليو إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 2 يوليو إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وبموجب هذه القرارات، تقرر ترحيل موعد العطلة ليكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو. 

تمنح هذه الخطوة الموظفين الذين يحصلون على عطلتهم الأسبوعية الاعتيادية يومي الجمعة والسبت فرصة للاستمتاع بإجازة متصلة وممتدة تصل إلى ثلاثة أيام كاملة، على أن يظل يوم الثلاثاء 30 يونيو يوم عمل طبيعي بكافة المنشآت.

قرار رئيس مجلس الوزراء وآلية ترحيل العطلات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للسياسة التنظيمية التي تنتهجها الحكومة بترحيل المناسبات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته، وهو ما يساهم في توحيد الإجازات وتيسير حياة المواطنين الاجتماعية، فضلًا عن تعظيم الغايات القومية المرتبطة بتلك المناسبات الوطنية.

تنظيم الإجازة للقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

في السياق ذاته، أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن شمول الإجازة لكافة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم العطلة، متضمنًا القواعد والضوابط التالية:

استثناء الامتحانات: شدد الوزير على أن قرار الإجازة لا يخل باستمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت في هذا التاريخ)، وتؤدى وفقًا للجداول والمواعيد التي حددتها السلطات التعليمية المختصة مسبقًا.

ضوابط التشغيل والتعويض: يحق لصاحب العمل استدعاء العامل وتشغيله في يوم الخميس 2 يوليو إذا تطلبت ظروف المنشأة والإنتاج ذلك.

 وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بمنح العامل تعويضًا ماليًا يعادل مثلي أجره اليومي (أجر مضاعف) كإضافة لأجره الأساسي عن ذلك اليوم، أو منحه يومًا بديلًا للراحة بناءً على رغبة وطلب كتابي يقدمه العامل ليحفظ في ملفه الوظيفي.

ووجهت وزارة العمل كافة مديرياتها ورؤساء الإدارات المركزية في جميع المحافظات بمتابعة تطبيق الكتاب الدوري في مواقع الإنتاج، للتأكد من الالتزام بالقانون وتحقيق التوازن العادل بين استمرارية الأعمال وحفظ حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.