شهدت الأسواق المصرية وبورصة الدواجن، اليوم السبت حالة من الهدوء الملحوظ في أسعار كرتونة البيض، لتواصل الاستقرار عند مستوياتها الأخيرة بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها خلال الأيام الماضية، مما أتاح فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمستهلكين.

بورصة الدواجن تسجل استقرارًا في أسعار البيض اليوم

تتفاوت أسعار البيع للمستهلك النهائي بنسب طفيفة بحسب آليات العرض والطلب والتوزيع بين المحافظات والمناطق المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

البيض الأحمر: استقر سعر الجملة عند 70 جنيهًا للكرتونة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

البيض الأبيض: سجل سعر الجملة 70 جنيهًا للكرتونة، وتباع للمواطنين في الأسواق بنحو 80 إلى 85 جنيهًا.

تحركات حكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء

في إطار السعي المستمر لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتعتمد الوزارة في ذلك على منافذها التسويقية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» التي تتواجد في الميادين العامة لتقديم منتجات المزارع الحكومية بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحر.

3 ركائز وراء الطفرة الحالية في قطاع الثروة الداجنة

أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك حزمة من التطورات الإيجابية التي يمر بها القطاع حاليًا، وتتمثل في:

1. قفزة في معدلات الإنتاج المحلي

سجلت إنتاجية مصر من البيض نموًا قياسيًا بنسبة وصلت إلى 14% مؤخرًا. هذا التدفق في المعروض ساهم بشكل مباشر في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن الإيجابي بين العرض والطلب، حتى في فترات الذروة الموسمية.

2. غزو الأسواق الدولية لأول مرة

نجحت الدولة في فتح آفاق تصديرية جديدة وغير مسبوقة للبيض المصري. هذا التحول نحو التصدير يعكس الطفرة الكبيرة في جودة المنتج المحلي وقدرته العالية على تلبية المعايير والشروط البيطرية والصحية للأسواق الإقليمية والعالمية.

3. ثورة "التجفيف".. الاتجاه نحو القيمة المضافة

تتبنى وزارة الزراعة استراتيجية جديدة لدعم إنتاج "البيض المجفف"، وهو مسار تصنيعي يضمن:

إطالة فترة الصلاحية والتخزين لمدد طويلة دون تلف.

توفير مدخلات إنتاج قوية ومستدامة للصناعات الغذائية المحلية.

تقليل نسب الهدر والفاقد في منظومة الإمداد، مما يعزز العائد الاقتصادي الإجمالي لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.