تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بشأن تطورات موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر، وما تم اتخاذه من إجراءات للرصد والمتابعة الفنية لموقع الحادث.

وأوضح التقرير أنه تم سحب 9 عينات مبدئية من المياه من موقع الحادث وعلى أعماق مختلفة، بواسطة المختصين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بهدف متابعة مؤشرات جودة المياه وتقييم أي تأثيرات محتملة.

وأظهرت النتائج الأولية للتحاليل مطابقة مؤشرات جودة المياه للمعايير والحدود المقررة، مع رصد تأثير محدود في نسبة الأكسجين الذائب داخل نطاق موقع الحادث فقط، نتيجة بقعة سولار نتجت عن تسرب كمية من الوقود من خزان الصندل الغارق.

وأشار التقرير إلى أن بقعة السولار ما تزال محصورة داخل نطاق الميناء ولم تمتد إلى مناطق أخرى ببحيرة ناصر، مؤكدًا أنه جارٍ التعامل معها من خلال الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة.

كما أوضح أنه سيتم سحب عينات إضافية خلال الأيام المقبلة لمتابعة الموقف بشكل مستمر، ورصد أي تغيرات في جودة المياه، على أن يتم موافاة وزارة الموارد المائية والري بنتائج التحاليل أولًا بأول.

ووجه وزير الري باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الفنية من قبل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، مع التنسيق الكامل مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان دقة المتابعة والحفاظ على نوعية المياه ببحيرة ناصر.

كما وجه الدكتور سويلم بدعوة الأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه للانعقاد بشكل طارئ، باعتباره الإطار الوطني المعني بتنسيق السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الموارد المائية وحمايتها.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الموقف يخضع لمتابعة لحظية من جميع الجهات المختصة، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن التأثير محدود ومحصور داخل نطاق موقع الحادث داخل الميناء، مع استمرار أعمال الرصد والتحليل لضمان عدم امتداد أي آثار خارج المنطقة.