تتجه توقعات عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد إلى تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.

وبحسب استطلاع شمل 10 محللين وخبراء اقتصاد في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.6% خلال مايو، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وفقًا لما نقلته CNBC عربية.

ويرى خبراء أن استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يوفران للبنك المركزي مساحة لمواصلة السياسة النقدية الحالية، مع ترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

كما رجحت التوقعات أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي بشكل تدريجي حال استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الإقليمية، بينما قد يتأجل خفض أسعار الفائدة إلى نهاية العام الجاري أو الربع الأول من عام 2027.

وأشار محللون إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى أدوات أخرى لدعم النشاط الاقتصادي، من بينها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، دون إجراء تغيير مباشر في أسعار الفائدة.