طالب الإعلامي محمد علي خير بضرورة إعادة النظر في آليات تحصيل رسوم الصيانة التي تفرضها بعض شركات التطوير العقاري على مشتري الوحدات، متسائلًا عن الجهة التي تحمي المواطنين من الأعباء المالية التي يتحملونها عند التعاقد.
وقال محمد علي خير، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن بعض شركات التطوير العقاري تُلزم العملاء بسداد ما يصل إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة تحت بند “الصيانة”، متسائلًا عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد هذه النسبة، وما إذا كانت تخضع لأي ضوابط أو رقابة.
وأضاف أن هذه المبالغ قد تصل إلى مليارات الجنيهات في المشروعات الكبرى، متسائلًا عن كيفية إدارة أموال الصيانة، وما إذا كانت تُخصص بالكامل لأغراض الصيانة أو تُودع لصالح اتحادات الشاغلين وفقًا للضوابط المنظمة.
كما تساءل عن دور الجهات الرقابية والتشريعية في مراجعة هذه الممارسات، مطالبًا بوجود إطار قانوني أكثر وضوحًا ينظم تحصيل رسوم الصيانة ويضمن حماية حقوق المشترين وتحقيق الشفافية في إدارة تلك الأموال.
واختتم محمد علي خير منشوره بتوجيه تساؤل إلى أعضاء مجلس النواب بشأن دورهم في مناقشة هذه القضية، مؤكدًا أهمية حماية المواطنين وتعزيز الرقابة على سوق التطوير العقاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
0 تعليق