قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاقتصاد المصري واجه منذ يناير 2011 سلسلة من التحديات والأزمات غير المسبوقة، بدأت بحالة الاضطرابات السياسية، ثم الإرهاب وتداعياته على النشاط الاقتصادي، تلتها جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا تداعيات الحرب في غزة وإيران.

وأوضح "جاب الله" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز هذه الأزمات، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعها التنموي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم التحديات المتتالية، مشيرًا إلى أن مصر تمسكت بمواجهة الأزمات من جانب، واستمرت في مسار التنمية من جانب آخر، وهو ما بدأت نتائجه تظهر تدريجيًا.

وأضاف أنه لولا قدرة الاقتصاد المصري على الصمود التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي، لكانت الأوضاع الاقتصادية أسوأ بكثير.

وأشار إلى أن جميع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر هي برامج مصرية، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري منذ نوفمبر 2016 يتم برؤية مصرية، مع التعاون مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026 لا يعني توقف مسار الإصلاح، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بإعداد برنامج اقتصادي مصري خالص للفترة المقبلة.

وأكد على أن البرنامج الوطني المرتقب يجب أن يراعي الخصوصية المحلية، مع الالتزام بالمعايير الاقتصادية العالمية، وأن يرتكز على ثوابت، أبرزها استمرار تخارج الدولة تدريجيًا من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النمو، إلى جانب التمسك بسياسة سعر الصرف المرن، بما يحقق برنامجًا وطنيًا شاملًا يلبي طموحات المواطنين.