أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة مدرسًا بأجر إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية تحمل رقم ٥٠٢٦ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم ٢١٥٤ لسنة ٢٠٢٦ كلي شمال الجيزة، بعد اتهامه بهتك عرض أربع طفلات لم يبلغن الثانية عشرة من العمر أثناء تلقيهن درسًا خاصًا داخل مسكن أحد أقاربهن.

وجاء أمر الإحالة الصادر عن المستشار أمير فتحي، المحامي العام، بعد الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى توجيه اتهام إلى المتهم، البالغ من العمر ٢٩ عامًا، ويعمل مدرسًا بأجر، بارتكاب جناية هتك عرض أطفال بالقوة وبغير رضاهم، مستغلًا حداثة سنهم وما له عليهم من سلطة فعلية بحكم كونه معلمهم.

تفاصيل الاتهام كما وردت بأمر الإحالة

حسب ما تضمنته أوراق القضية، فإن الواقعة بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم أنه اعتدى على المجني عليهن، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أوهم الأطفال بحيلة وصفها أمر الإحالة بأنها «ماكرة» انطلت عليهن لصغر سنهن وقلة إدراكهن، ما دفعهن إلى الانسياق وراء ما ادعاه، قبل أن يتمكن من حملهن على ملامسة موطن عفته، قاصدًا من ذلك إشباع شهوته وقضاء وطره.

وأكدت النيابة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشكل الجناية المؤثمة بالمواد ٢٦٧/٢ و٢٦٨ من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين ٢ و١١٦ مكرر/١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

شهادات أولياء الأمور

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال عدد من الشهود، من بينهم شخص يبلغ من العمر ٦٤ عامًا، والذي قرر أن الواقعة وصلت إلى علمه من خلال ابنته بعد أن أخبرها الأطفال بما تعرضوا له أثناء وجودهم بمنزله لتلقي درس خاص على يد المتهم.

وأضاف الشاهد، وفق ما ورد بالتحقيقات، أن الأطفال أفصحوا عن قيام المدرس باستغلال وجودهم بمفرده وإجبارهم على ملامسة موطن عفته بقصد إشباع شهوته.

كما أدلى أولياء أمور بعض المجني عليهن، بأقوال جاءت بذات المضمون، مؤكدين ما رواه الأطفال بشأن الواقعة.

تحريات المباحث

واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال الشاهد الرابع، نقيب الشرطة عبد الله رأفت، معاون مباحث مركز أوسيم، والذي أكد أن التحريات السرية التي أجراها دلت إلى صحة ما نُسب إلى المتهم من قيامه بملامسة مواطن عفة الأطفال المجني عليهن رغمًا عنهن.

وأشارت أوراق القضية إلى أن التحريات دعمت رواية الأطفال وأقوال ذويهم، ما عزي لأحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.