أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، متهمًا إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بإحراز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" وذخيرة دون الحصول على ترخيص قانوني، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة لحين الفصل في القضية.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء أمر الإحالة في القضية، أنه أسندت النيابة العامة إلى المتهم البالغ من العمر 25 عامًا، ولا يعمل، أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية، أحرز بندقية خرطوش غير مرخصة، كما أحرز خمس طلقات خرطوش تستخدم على ذات السلاح دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وأكدت النيابة أن تلك الوقائع تشكل جناية مؤثمة وفقًا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والتي تجرم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.
تحريات المباحث قادت إلى ضبط المتهم
وكشفت قائمة أدلة الإثبات أن الرائد محمد عبد المنعم معاون مباحث قسم الطالبية، أفاد في التحقيقات بأن معلومات وردت إليه وأكدتها التحريات السرية أشارت إلى نشاط المتهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح الضابط أنه انتقل إلى المكان الذي تأكد من تواجد المتهم فيه، حيث شاهده بالطريق العام ممسكًا ببندقية خرطوش، فتم ضبطه والتحفظ على السلاح، وبفحصه تبين أنه محشو بخمس طلقات خرطوش كاملة، مشيرًا إلى أن المتهم أقر بأن الغرض من إحراز السلاح كان الدفاع.
تقرير الأدلة الجنائية يحسم صلاحية المضبوطات
واعتمدت النيابة ضمن أدلة الإثبات على تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، والذي انتهى إلى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ، صناعة تركية وتحمل العلامة التجارية "SAUK"، عيار 12، وبماسورة غير مششخنة، وأنها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وإطلاق الأعيرة النارية.
كما أثبت التقرير أن الطلقات المضبوطة وعددها خمس طلقات خرطوش عيار 12 كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستخدام، وأنها من الذخائر التي تستخدم على السلاح المضبوط.
إحالة إلى محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، مع استمرار حبسه احتياطيًا، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة.
ويبقى الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم من اختصاص محكمة الموضوع، التي تنظر القضية وتفصل فيها بعد سماع المرافعات ومناقشة أدلة الإثبات والدفاع، مع افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
0 تعليق