أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توسيع تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية. يأتي هذا في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من المشتريات الحكومية.

وبيّنت الهيئة أن التوسع يشمل 965 منتجاً تندرج تحت 14 قطاعاً من قطاعات القائمة الإلزامية، امتداداً لإعلانها السابق بشأن اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي، والتي شملت منتجات مثل بلاط السيراميك والبورسلان، والعديد من المنتجات الأخرى.

بداية التطبيق

سيبدأ تطبيق الاشتراطات اعتباراً من 1 يونيو 2028، ويمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة بالاشتراط، ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج.

وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، ضمن مساعيها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال التوسع في عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

تطوير القائمة

وأكد المتحدث باسم الهيئة المهندس عبدالرحمن الصغير أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، بما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال لها عند دخولها حيز النفاذ.

يُذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مستمرة في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق وحاجات الطلب الحكومي، ويعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.