بالبلدي : تجار الوهم.. معركة الوعي قبل معركة القانون

بقلم: المستشار باهر يونان

مستشار التحكيم الدولي

الرئيس التنفيذي ومؤسس Kemet Global Group

عضو منظمة التحكيم الدولي والعلاقات الدبلوماسية

عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مدير العلاقات العامة بجريدة صوت الناس

لم تعد الهجرة غير الشرعية مجرد ظاهرة اجتماعية أو أمنية، بل أصبحت قضية تمس الأمن الإنساني والاستقرار المجتمعي، بعدما تحولت أحلام آلاف الشباب إلى سوق مفتوحة يتاجر فيها أصحاب الضمائر الغائبة، مستغلين الحاجة، وبائعين الأمل في صورة عقود وهمية، وتأشيرات مزيفة، ووعود براقة لا تستند إلى قانون أو واقع.

إن أخطر ما يواجه شبابنا اليوم ليس البحر، ولا الحدود، ولا المسافات، وإنما أولئك الذين يصنعون الوهم ويقدمونه على أنه حقيقة. فالمحتال لم يعد يقف في زقاق مظلم، بل أصبح يمتلك صفحات احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدم الإعلانات الممولة، وينتحل أسماء شركات مرخصة أو شخصيات عامة لإضفاء مصداقية زائفة على مخططاته، بينما هدفه الحقيقي هو الاستيلاء على مدخرات المواطنين وتحويل أحلامهم إلى مأساة.

ومن خلال خبرتي في مجالات التحكيم الدولي، والاستشارات، والموارد البشرية، والتعاون مع جهات تعمل في التوظيف الدولي، لمست حجم المعاناة التي يعيشها ضحايا الكيانات الوهمية، وأدركت أن أغلبهم لم يكونوا يبحثون عن الثراء السريع، بل عن فرصة عمل كريمة تحفظ كرامتهم وتؤمن مستقبل أسرهم. ومن هنا، فإن استغلال هذا الحلم يعد جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون.

ويؤكد المستشار باهر يونان أن مواجهة الهجرة غير الشرعية لا تبدأ عند المنافذ أو الموانئ، وإنما تبدأ ببناء وعي المجتمع. فكل شاب يدرك حقوقه القانونية، وكل أسرة تتحقق من صحة المعلومات، وكل مواطن يرفض التعامل مع الكيانات غير المرخصة، يساهم في حماية نفسه، ويحمي وطنه من اقتصاد الوهم الذي يزدهر على حساب أحلام الأبرياء.

لقد أصبح من الضروري أن نفرق بين الشركات التي تمارس أعمالها وفقًا للقانون وتخضع لرقابة الجهات المختصة، وبين الكيانات الوهمية التي تنتحل صفات الشركات والمؤسسات، وتستغل أسماء الأشخاص والجهات لإقناع المواطنين بوعود لا أساس لها من الصحة. فالقانون لم يُوضع لتعقيد الإجراءات، بل لحماية الإنسان وحقوقه ومستقبله.

ويرى المستشار باهر يونان أن الإعلام الوطني يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، لما يمتلكه من قدرة على كشف الحقيقة، وفضح أساليب الخداع، وتصحيح المفاهيم، ونشر ثقافة الوعي. كما أن المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدينية، تتحمل مسؤولية مشتركة في ترسيخ قيم احترام القانون، وتعزيز الثقة في المسارات القانونية للعمل والسفر.

إن الدولة المصرية بذلت جهودًا ملموسة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن النجاح الكامل لن يتحقق إلا بتكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع، وبناء ثقافة مجتمعية ترفض التعامل مع الوسطاء غير المرخصين، وتدرك أن الطريق القانوني هو الطريق الأكثر أمانًا واستدامة.

ويقول المستشار باهر يونان: "إن الشباب المصري ليس في حاجة إلى من يبيع له الأوهام، بل إلى من يفتح أمامه أبواب الفرص الحقيقية. إن بناء الوعي هو الاستثمار الأهم، لأنه يحمي الإنسان قبل أن تحميه القوانين."

ومن هذا المنطلق، أدعو إلى استمرار الحملات الرقابية على الكيانات غير المرخصة، وتشديد العقوبات على كل من يمارس نشاط إلحاق العمالة خارج الإطار القانوني، أو ينتحل صفات الشركات أو المؤسسات أو الشخصيات العامة، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع، وإضرار بثقة المواطنين في الجهات الملتزمة بالقانون.

كما أدعو شباب مصر إلى ألا ينجرفوا خلف الإعلانات المضللة أو الوعود السريعة، وألا يسددوا أي مبالغ مالية قبل التحقق من قانونية الجهة التي يتعاملون معها، ومراجعة العقود والإجراءات عبر الجهات المختصة. فالحلم المشروع لا يحتاج إلى طرق ملتوية، والفرصة الحقيقية لا تخشى القانون.

إن بناء الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة، وبناء الوعي هو الحصن الذي يحمي المجتمع من الجريمة قبل وقوعها. وستظل رسالتي واضحة: لن نحارب الهجرة غير الشرعية بالقوانين وحدها، بل سنحاربها بالفكر، والتعليم، والإعلام، وترسيخ ثقافة احترام القانون.

إن مستقبل هذا الوطن لا يُبنى على الوعود الكاذبة، بل على الحقيقة، والعمل، والعدالة، وسيادة القانون. وسيبقى الشباب المصري قادرًا على المنافسة والنجاح، متى وجد الفرصة العادلة، والطريق القانوني، والدعم الصادق.

عن الكاتب

المستشار باهر يونان هو مستشار تحكيم دولي، والرئيس التنفيذي ومؤسس Kemet Global Group، وعضو منظمة التحكيم الدولي والعلاقات الدبلوماسية، وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومدير العلاقات العامة بجريدة صوت الناس. يهتم بملفات التحكيم الدولي، والسياحة، والتوظيف الدولي، والتنمية المؤسسية، ونشر الوعي القانوني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والكيانات الوهمية، والدفاع عن حق الشباب في فرص عمل آمنة وقانونية.