أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا يستهدف تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة نحو 150 متدربًا من ممثلي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية والأهلية، إلى جانب مسؤولي رعاية الشباب.

وافتتح البرنامج، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات المؤسسية يأتي في صدارة أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح عبد الموجود أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الطلاب داخل المجتمع الجامعي، حيث تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي تشمل الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتوعية، والتدريب، والدعم المباشر، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن 43 وحدة تضامن اجتماعي تقدم خدماتها لآلاف الطلاب على مستوى الجامعات.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بوحدات التضامن الاجتماعي، وتنمية مهاراتهم المهنية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، مثمنًا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية في دعم جهود الوزارة لإعداد كوادر قادرة على تأهيل الشباب لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.

وشهد البرنامج مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تضمن جلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية ركزت على تطوير الأداء المؤسسي لوحدات التضامن الاجتماعي، ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم جهود الوزارة في بناء الإنسان وتمكين الشباب.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها تحديات بيئة العمل، ومهارات التواصل الفعال، وآليات التعامل مع الجيل الرقمي، ومهارات التفاوض، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب تخطيط البرامج والأنشطة الشبابية، وآليات المتابعة والتقييم، بما يعزز قدرة وحدات التضامن الاجتماعي على أداء دورها التنموي بكفاءة وفاعلية.