بالبلدي : «إنتِ في حمايتي».. مالكة فيلا بمدينتي تستغيث بعد 10 سنوات من النزاع مع «طلعت مصطفى»: «دفعنا شقى عمرنا.. وعايزين حقنا»

بعد انتشار فيديو لها وتجاوزه 130 ألف مشاهدة.. صاحبة الشكوى تروي تفاصيل نزاع بدأ بمشكلات إنشائية وانتهى بخلافات حول الإصلاح والصيانة وواقعة سرقة

بعد أكثر من 10 سنوات على بداية معاناتها، خرجت مالكة إحدى الفيلات فى مدينتي التابعة لمشروعات مجموعة طلعت مصطفى، لتروي تفاصيل نزاع تقول إنه بدأ عقب استلام الفيلا وظهور مشكلات وشروخ بها، ثم امتد لسنوات، قبل أن يتجدد مؤخرًا على خلفية مطالبات بمصاريف صيانة، وواقعة سرقة تقول إنها تعرضت لها الفيلا.

وقالت صاحبة الشكوى، في منشور تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو لها تجاوز 130 ألف مشاهدة، إنها لا تستهدف الإساءة إلى الشركة أو الدخول في صدام مع مسؤوليها، وإنما تسعى – بحسب تعبيرها – إلى الوصول لحل عادل واسترداد ما تعتبره حقًا لها، وتنفيذ ما تقول إنه تم الاتفاق عليه خلال مراحل التعامل مع الفيلا.

البداية.. مشكلات إنشائية بعد الاستلام

وبحسب رواية صاحبة الشكوى، بدأت القصة منذ نحو 10 سنوات، بعد شراء الفيلا واستلامها، حيث ظهرت بها شروخ ومشكلات إنشائية، وتم إبلاغ الشركة بها.

وأضافت أن الشركة استلمت الفيلا لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد عدة أشهر بدأت أعمال الجسات والإجراءات الهندسية، قبل أن يتم عقد اجتماع بحضور استشاريين، أحدهما متخصص في التربة والآخر في الأعمال الإنشائية.

وتقول صاحبة الشكوى إن التقييمات التي جرت في ذلك الوقت انتهت إلى وجود حاجة لأعمال كبيرة بالفيلا، وصلت – بحسب روايتها – إلى طرح خيار هدم الفيلا وإعادة تدعيم الأساسات والأعمال الخرسانية.

سنوات من الخلافات ومحاولات الحل

وأوضحت أن السنوات التالية شهدت، بحسب روايتها، خلافات وتأخرًا في إنهاء الأزمة، قبل أن يتم عرض عدد من الحلول عليها.

وقالت إن الشركة عرضت عليها اختيار فيلا بديلة من الوحدات المتاحة، وإنها اختارت فيلا مماثلة وجرى إبلاغها بالموافقة عليها، قبل أن يتم التراجع عن هذا الخيار بعد فترة قصيرة، وإبلاغها بأن الحل سيكون من خلال إصلاح الفيلا الأصلية.

وأضافت أن أحد الحلول التي طُرحت لاحقًا كان شراء الشركة للفيلا، إلا أنها ترى أن المقابل المالي المعروض لم يكن متناسبًا مع قيمة الفيلا، قبل أن يتم طرح خيار آخر يتمثل في منحها مبلغًا ماليًا لاستكمال أعمال التشطيب بنفسها.

«رفضت التوقيع أكثر من مرة»

وتقول صاحبة الشكوى إن الاتفاق الأخير تم – من وجهة نظرها – في ظل ضغوط شديدة، وإنها ترددت في التوقيع عليه ورفضته أكثر من مرة.

وأضافت أنها في النهاية وافقت على التوقيع بعد مكالمة مع مسؤول بالشركة، قالت إن من بين ما قيل لها خلالها عبارة: «استلمي يا مدام حنان.. إنتوا حماية».

وأكدت أنها تعتبر هذه العبارة، إلى جانب ما جرى خلال عملية الاستلام، جزءًا من التفاهمات التي تستند إليها في مطالبتها الحالية.

وأوضحت أن المبلغ الذي حصلت عليه لم يكن كافيًا – بحسب تقديرها – لاستكمال التشطيبات، ما اضطرها إلى تحمل مبالغ إضافية وإنهاء الأعمال على نفقتها الخاصة.

أزمة جديدة بسبب مصاريف الصيانة

وبعد انتهاء جزء كبير من أعمال التشطيب، قالت صاحبة الشكوى إنها فوجئت قبل نحو عامين بمطالبة مالية كبيرة تتعلق بمصاريف صيانة عن سنوات سابقة.

وأضافت أن الفيلا – وفق روايتها – لم تكن قد دخلت فعليًا ضمن منظومة الصيانة، وأن العدادات لم تكن قد تم التعامل معها بالشكل المعتاد، موضحة أنها تواصلت مع الشركة في ذلك الوقت، وتلقت تأكيدات بأن المطالبة المالية كانت نتيجة خطأ وسيتم إلغاؤها، باعتبار أن الفيلا كانت في وضع خاص.

لكن صاحبة الشكوى تقول إنها فوجئت في العام التالي بمطالبة جديدة بمصاريف صيانة، وبقيمة أكبر، مع إبلاغها بضرورة السداد.

وتساءلت: كيف تعود المطالبة التي قيل سابقًا إنها نتيجة خطأ، وبقيمة أكبر؟

واقعة السرقة.. «إزاي ندفع للأمن والشركة تقول مالناش دعوة؟»

وتعتبر صاحبة الشكوى أن واقعة السرقة التي تعرضت لها الفيلا مؤخرًا كانت نقطة التحول التي دفعتها إلى الحديث عن القضية بشكل علني.

وقالت إن الفيلا غير مأهولة، ومع ذلك يتم تحميلها مصاريف صيانة تتضمن – بحسب قولها – جزءًا متعلقًا بالأمن والحراسة، بينما أُبلغت بعد وقوع السرقة بأن الشركة غير مسؤولة عما حدث داخل الفيلا.

وأكدت أنها تثق في أجهزة الدولة ووزارة الداخلية، وأنها ستترك التحقيقات والإجراءات القانونية تأخذ مجراها، مطالبة في الوقت نفسه بتوضيح العلاقة بين تحصيل رسوم تتضمن خدمات أمنية وبين الموقف من المسؤولية عن واقعة السرقة.

«مش بطلب معاملة خاصة»

وأكدت صاحبة الشكوى أنها لا تطالب بمعاملة استثنائية، وإنما تريد – بحسب تعبيرها – أن تحصل على حقها في المنزل الذي دفعت فيه سنوات من عمرها وأموالها.

وقالت إن ما يؤلمها ليس فقط الخلاف المالي، وإنما طول فترة الأزمة وما صاحبها، بحسب روايتها، من ضغوط وخلافات أثرت عليها وعلى أسرتها.

وأضافت: «أنا مش بكتب الكلام ده علشان أهاجم حد، ولا علشان أعمل مشكلة مع حد.. وفوضنا أمرنا لله».

طلب مباشر إلى هشام طلعت مصطفى

وفي ختام روايتها، وجهت صاحبة الشكوى طلبًا مباشرًا إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مطالبة إياه بالتدخل لحسم النزاع.

وقالت إنها ما زالت تتمسك بالعبارة التي تقول إنها سمعتها منه خلال إحدى مراحل الأزمة: «إنتِ في حمايتي»، مؤكدة أن طلبها الأساسي هو الوصول إلى حل عادل، وتنفيذ ما تعتبره اتفاقًا تم خلال مراحل استلام الفيلا، وإنهاء سنوات النزاع.

واختتمت صاحبة الشكوى رسالتها بالتأكيد على أنها تريد أن تشعر أخيرًا بأنها حصلت على حقها في المنزل الذي أنفقت عليه سنوات من عمرها وأموالها.