قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متابعة ميدانية للمشروعات العقارية، للكشف عن التزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة واحترام العقود واستكمال أعمال البنية الأساسية، تمثل رسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، كما أنها بداية لمرحلة جديدة من تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.
وأضافت الصبان في بيان لها اليوم، أن السوق العقاري لن يُدار بمنطق الوعود غير الملزمة أو المتابعة الشكلية، ومن ثم فإن هذه التوجيهات والتي تفرض الرقابة الصارمة على القطاع العقاري، فهي تنتقل بها إلى مرحلة أكثر جدية وفاعلية، إذ تضع المشروعات تحت التقييم الفعلي على أرض الواقع، وتكشف نسب الإنجاز الحقيقية، وأسباب التأخير، ومدى التزام المطورين بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها مع المشترين.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية يستثمر مدخراته وثقته، ومن ثم فإن أي إخلال بالتعاقد أو تأخير غير مبرر في التسليم لا يمثل مشكلة فردية، بل يؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أن انعكاس هذه القرارات سيظهر في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع، إلى جانب التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والجهات التي تتعمد طرح مشروعات أو مواعيد تسليم دون امتلاك القدرة الفعلية على التنفيذ، مشددة على أن محاسبة المخالفين لا تستهدف الاستثمار، بل تحميه من الممارسات التي تضر بالمواطنين وتسيء إلى سمعة الشركات الملتزمة.
وتابعت قائلة: "علينا التفريق بين المطور الجاد الذي يواجه ظروفًا استثنائية خارجة عن إرادته، وبين من يحصل على أموال المواطنين ثم يتعمد التأخير أو لا يلتزم بما تعاقد عليه".
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
