أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين.
وأكد رشاد، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس وعيًا دقيقًا بأحد أهم التحديات التي تواجه المواطنين في السوق العقارية، موضحًا أن المواطن الذي يضع مدخرات عمره في شراء وحدة سكنية لا يجب أن يتحول إلى طرف ضعيف في مواجهة التأخير أو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن العقد يجب أن يظل عقدًا، وإن الالتزام بمواعيد التسليم ليس ميزة تقدمها الشركة للمشتري، وإنما حق أصيل للمواطن والتزام قانوني على المطور.
وشدد على أن الرقابة على تنفيذ المشروعات لا تستهدف الاستثمار العقاري، وإنما تستهدف حماية السوق من الممارسات التي تضر بالمواطن وبالمطورين الجادين في الوقت نفسه.
وأضاف أن تشكيل لجان لمراجعة المشروعات على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة للانتقال من المتابعة المكتبية إلى الرقابة الميدانية الفعلية، ورصد نسب التنفيذ ومواعيد التسليم وحالة المرافق والبنية الأساسية، بما يضمن اكتشاف المشكلات مبكرًا وعدم ترك المواطن سنوات في انتظار وحدة لم تكتمل.
وأشار رشاد إلى أن حماية حقوق المشترين ستنعكس أيضًا بصورة إيجابية على القطاع العقاري، لأن السوق القوية هي السوق التي تقوم علاقتها على الثقة والشفافية والالتزام، مؤكدًا أن المطور الملتزم هو أول المستفيدين من وجود رقابة حقيقية تمنع الممارسات غير المنضبطة وتحافظ على سمعة الاستثمار العقاري المصري.
وفي ملف الشواطئ، ثمّن رشاد توجيه الرئيس بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للتفقد الميداني وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط، مع التشديد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.
وأكد أن الشواطئ المصرية ثروة وطنية وحق للمواطن، وأن استغلالها سياحيًا واستثماريًا يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المجتمع.
وأوضح أن الدولة لا تضع المواطن في مواجهة المستثمر، وإنما تعمل على بناء علاقة متوازنة يكون فيها الاستثمار محركًا للتنمية، وفي الوقت نفسه تكون حقوق المواطنين محمية بالقانون، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة تؤكد أنه لا تعارض بين التنمية وحماية الحق العام، ولا بين الاستثمار والانضباط.
وشدد رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى متابعة حقيقية لتنفيذ هذه التوجيهات، بحيث يرى المواطن أثرها على الأرض، سواء من خلال تسليم الوحدات في مواعيدها واحترام العقود، أو من خلال الحفاظ على حقه في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة من الموارد العامة.
واختتم بالتأكيد على أن دولة القانون هي الضامن الأول للاستثمار والمواطن معًا، وأن فرض الانضباط ومحاسبة المخالفين لا يضعف السوق، بل يرفع الثقة فيه، ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
