بالبلدي: أمريكا تحث تحالف "مكافحة المخدرات" على الانسحاب من "الجنائية الدولية".. ما القصة؟

belbalady.net (CNN)-- حث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في تحالف مكافحة عصابات المخدرات، الذي يضم دولاً من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال هيغسيث في تصريحات أدلى بها من بنما: "أحث بشدة كل عضو في تحالف الأمريكتين لمكافحة عصابات المخدرات على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ورفض محاولاتها لسلب حكوماتكم ومحاكمكم سيادتها، فأنا، كجندي، أقسمت يمين الولاء للدستور، وليس لمحكمة دولية زائفة وغير شرعية".

وتشمل قائمة الدول المنضمة لهذا التحالف كلاً من السلفادور والأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا وجامايكا وبيرو وباراغواي وهندوراس.

وتأتي تصريحات هيغسيث عقب دعوات مماثلة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تعهد بـ "تفكيك المحكمة الجنائية الدولية". 

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية صرح سابقاً بأن الدول التي "ترفض رفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية الزائفة بينما تعتمد على المساعدات الأمريكية، من المرجح أن تخضع لتدقيق متزايد".

 يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان استهدف المحكمة الجنائية الدولية منذ ولايته الأولى، حين سعت المحكمة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

ولم توقع الولايات المتحدة قط على اتفاقية إنشاء المحكمة، مما يعني أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي على المواطنين الأمريكيين. 

وأُنشئت المحكمة في 1998 لتكون جهة لمحاسبة الأفراد عن جرائم جسيمة محتملة تتجاوز الحدود الوطنية.

وأوضح هيغسيث أن استياءه من المحكمة الجنائية الدولية ينبع من عملية "الرمح الجنوبي" التي نفذها الجيش الأمريكي، والتي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 221 شخصاً.

وهاجم هيغسيث ما وصفه بـ "الأيديولوجيات الفاشلة والسامة" و"اليسار الدولي" خلال كلمته، قائلاً إن "اليسار و وسائل الإعلام اليسارية التي تمكّنه يتآمرون لفرض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشكل غير قانوني على الأفراد والعمليات العسكرية الأمريكية وتلك الخاصة بالحلفاء".

وأضاف: "للتوضيح، لا يوجد أساس شرعي لاستيلاء المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني على السلطة، وهو أمر سيسعون لفرضه في أي مكان يمكنهم الوصول إليه في العالم. إن جهودنا في هذا الصدد قانونية تماماً وتتوافق مع قوانين النزاعات المسلحة". 

وذكر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية لشبكة CNN سابقاً أن الحملة التي يشنها الجيش الأمريكي كان لها تأثير غير مؤكد على المدى الطويل فيما يتعلق بتجارة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. 

ولطالما أثيرت تساؤلات وانتقادات بشأن قانونية عملية "الرمح الجنوبي"، لا سيما وأن المسؤولين أقروا بأنهم لا يعرفون دائماً هويات الأفراد الموجودين على متن القوارب المستهدفة.