أعلنت هيئة التنمية الصناعية في مصر طرح 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، ضمن أول طرح بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك بهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عنهم.

ويبدأ التقديم إلكترونياً بالكامل اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص الطلبات وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من غلق باب التقديم.

وقالت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن النظام الجديد يتيح للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عاماً، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وإعادة تقييم القيمة كل 7 سنوات وفق الضوابط المعتمدة.

ويتيح النظام للمستثمر التقدم لتملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع خصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض وفق السعر المعتمد وقت طلب التملك.

وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع توجيهها إلى صناعات تستهدفها خطط الدولة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويستهدف الطرح تمكين المستثمر من توجيه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلاً من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل منذ البداية، مع استمرار العمل بآليتي التمليك وحق الانتفاع إلى جانب النظام الجديد.

ويتم التقديم وسحب كراسة الاشتراطات واختيار الأراضي وسداد مقدم الحجز إلكترونياً، بدءاً من إنشاء حساب على المنصة والاطلاع على كراسة الاشتراطات، مروراً بتقديم بيانات الشركة ودراسة الجدوى واختيار الفرصة الاستثمارية، وصولاً إلى إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز.