استنكرت مصر تصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن خطط بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان، ووصفت تلك التصريحات بأنها انتهاك للقانون الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم (الأحد) عن مصدر مسؤول قوله: «إن تلك التصريحات تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة».
وأضاف المصدر: «هذه التصريحات تسقط مجدداً الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين، إذ إن الإعلان صراحة عن السعي إلى السيطرة على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف توجهاً بالغ الخطورة لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع».
وأشار المصدر إلى أن «نهر النيل ليس ملكاً لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بصورة صارخة مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض».
وكانت مصر قد انتقدت (الجمعة) «التصرفات الأحادية المتهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة»، معتبرة أن تصرفاتها تمثل تهديداً مباشراً لدول المصب.
وأشارت إلى أنها أبلغت في خطاباتها إلى مجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل، مؤكدة أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن «مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه إلى دول المصب».
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا دعا خلال حوار مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إلى بناء سدود إضافية على نهر النيل الأزرق ضمن خطط بلاده للتحول إلى مركز لتصدير الطاقة الكهرومائية للدول المجاورة بعد الانتهاء من سد النهضة، معتبراً أنه عند إقامة تلك السدود تستطيع أديس أبابا السيطرة على تدفق المياه إلى دول المصب.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن «مستقبل إثيوبيا لا ينفصل عن نهر (أباي) والبحر الأحمر، حيث يعمل كلاهما كركائز إستراتيجية للتنمية الوطنية والاتصال الإقليمي»، واصفاً نهر أباي (النيل الأزرق) والبحر الأحمر بأنهما مسطحان مائيان شكلا تاريخ إثيوبيا وأثرا على ديناميكيات القوة الإقليمية، وما زالا يحددان المسار الاقتصادي والاستراتيجي للبلاد. وأضاف: «يجب فهم ذلك في سياق تاريخي واقتصادي وجيوسياسي أوسع بكثير».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
