بالبلدي: المسيرة الخضراء.. إحياء تكتيك قديم على بوابة إسبانيا

في صيف 2026، عادت مدينة سبتة إلى واجهة التوتر بين المغرب وإسبانيا، ولكن هذه المرة في مشهد حمل أوجه شبه لافتة مع واحدة من أكثر المحطات رمزية في تاريخ الصراع المغربي مع إسبانيا: المسيرة الخضراء.

ففي أواخر يوليو، شهدت الحدود مع سبتة موجة دخول جماعي غير مسبوقة، بعدما اندفع عشرات الآلاف من الأشخاص من الجانب المغربي نحو المدينة الإسبانية عبر البحر والحدود البرية. وفي 30 يوليو وحده، تحدثت التقارير عن آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى سبتة، بعضهم سباحة وبعضهم باستخدام أطواق أو عبر نقاط الحدود، فيما اضطرت إسبانيا إلى نشر قوات إضافية لتعزيز الأمن في المدينة.

وخلال أيام قليلة، اتسع نطاق الظاهرة بصورة هائلة. وقدّرت تقارير لاحقة عدد من حاولوا الوصول إلى سبتة بعشرات الآلاف، في مشاهد فوضوية؛ أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات، قبل أن تبدأ السلطات المغربية والإسبانية في احتواء التدفق وإعادة معظم الوافدين إلى المغرب.

لكن أهمية ما حدث لا تقتصر على أزمة هجرة. فسبتة ليست مجرد نقطة حدودية بين المغرب وإسبانيا، إنها واحدة من المدينتين اللتين تطالب الرباط منذ عقود باستعادتهما. ولهذا اكتسبت موجة الدخول الجماعي دلالة سياسية أكبر، خصوصًا وأنه سبقها بأشهر طرح علني لإحياء نموذج المسيرة الخضراء وتوجيهه هذه المرة نحو سبتة ومليلية.

في مارس 2026، دعا الكاتب والباحث الأمريكي مايكل روبين صراحةً المغرب إلى تنظيم “مسيرة خضراء جديدة” نحو سبتة ومليلية. واستعاد روبين في مقاله تجربة عام 1975، عندما أرسل الملك الحسن الثاني نحو 350 ألف مغربي غير مسلح إلى الصحراء الغربية في مسيرة؛ هدفت إلى تكريس المطالبة المغربية بالإقليم والضغط على إسبانيا، التي كانت تستعد لإنهاء وجودها الاستعماري هناك.

وبالنسبة إلى روبين، لم تكن المسيرة مجرد حدث تاريخي، بل نموذجًا يمكن تكراره في قضية المدينتين الواقعتين على الساحل الشمالي للمغرب. ومن هنا جاءت فكرته عن نقل النموذج من الصحراء الغربية إلى سبتة ومليلية، أي استخدام الحشد الجماهيري والضغط السياسي بدل المواجهة العسكرية المباشرة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها. فبعد أشهر قليلة من طرح روبين، تحولت الحدود مع سبتة إلى مسرح لحركة جماعية ضخمة من المغرب نحو المدينة. ولا توجد في المصادر المتاحة أدلة تثبت أن موجة 2026 كانت تنفيذًا مباشرًا لمقترح روبين، أو أنها نُظمت من جانب الدولة المغربية باعتبارها “مسيرة خضراء” جديدة. بل تشير التقارير إلى عوامل أخرى، من بينها معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسوء فهم لحكم قضائي إسباني بشأن إعادة المهاجرين، إضافة إلى دور شبكات التهريب.

ومع ذلك، فإن التشابه في المشهد السياسي يصعب تجاهله: حشد بشري واسع يتحرك من الأراضي المغربية باتجاه مدينة، تعتبرها الرباط أرضًا مغربية خاضعة للإدارة الإسبانية.

وهنا تظهر المفارقة التاريخية. ففي عام 1975، كانت المسيرة الخضراء وسيلة ضغط سلمية ذات طابع جماهيري، استخدمها المغرب لتحدي الوجود الإسباني في الصحراء الغربية. وبعد نحو نصف قرن، ظهر في الخطاب السياسي الأمريكي اقتراح بإعادة استخدام النموذج نفسه في مواجهة الوجود الإسباني في سبتة ومليلية.

ولم يبق هذا الطرح محصورًا في كتابات مايكل روبين، بل بدأ يجد صدى داخل دوائر سياسية أمريكية نافذة. ففي ربيع 2026، انتقلت قضية سبتة ومليلية إلى مستوى أكثر رسمية مع صدور تقرير عن لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي في 30 إبريل، ضمن التقرير المصاحب لمشروع موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2027، والذي ارتبط بعضو الكونجرس الجمهوري ماريو دياز- بالارت. وللمرة الأولى في وثيقة رسمية بهذا المستوى، وصفت اللجنة سبتة ومليلية بأنهما «مدينتان تديرهما إسبانيا، وتقعان في الأراضي المغربية»، مشيرة إلى أن المدينتين لا تزالان موضع مطالبة مغربية طويلة الأمد، وداعية وزير الخارجية الأمريكي إلى تشجيع «الانخراط الدبلوماسي» بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبلهما.

ولم تكن هذه الصياغة منفصلة عن مواقف دياز- بالارت المعلنة قبل ذلك بأسابيع. ففي مقابلة مع صحيفة El Español في 1 إبريل 2026، قال عضو الكونجرس الجمهوري صراحة إن سبتة ومليلية لا تقعان من الناحية الجغرافية ضمن الأراضي الإسبانية، وإنما في الأراضي المغربية، مضيفًا أن مثل هذه القضايا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها بين «الأصدقاء والحلفاء».

وبذلك، انتقلت قضية المدينتين من كونها مطالبة مغربية تاريخية ونزاعًا ثنائيًا بين الرباط ومدريد، إلى ملف بدأ يكتسب بعدًا سياسيًا أمريكيًا مباشرًا، بالتزامن مع طرح إعادة إحياء نموذج «المسيرة الخضراء» باتجاه سبتة ومليلية، وفتح نقاش أوسع حول مستقبل المدينتين وموقعهما في منظومة النفوذ الاستراتيجي عند بوابة المتوسط.

وبذلك، فإن أحداث يوليو 2026 لا ينبغي النظر إليها فقط، باعتبارها موجة هجرة استثنائية، بل باعتبارها حدثًا وقع في بيئة سياسية كانت تشهد أصلًا إعادة طرح لفكرة استخدام الضغط الجماهيري في قضية سبتة. وبينما لا يمكن الجزم بوجود صلة تنظيمية بين الأمرين، فإن التزامن بين الدعوة إلى “مسيرة خضراء جديدة” وبين أكبر موجة دخول جماعي إلى سبتة في تاريخها الحديث، يضفي على الأحداث بعدًا سياسيًا، يتجاوز أزمة الهجرة التقليدية.

فإذا كانت المسيرة الخضراء عام 1975 قد جعلت الحدود بين المغرب والصحراء الغربية ساحةً للحشد السياسي بهدف تغيير وضع إقليمي متنازع عليه، فإن ما جرى في سبتة عام 2026 أعاد طرح سؤال مختلف: هل يمكن أن تتحول الحدود والهجرة والحشود البشرية مرة أخرى إلى أدوات للضغط على إسبانيا بشأن مستقبل الأراضي التي يطالب المغرب بالسيادة عليها؟

سبتة ومضيق جبل طارق:

لكن أهمية سبتة لا تتوقف عند حدود النزاع المغربي الإسباني أو عند إمكانية إعادة إنتاج نموذج «المسيرة الخضراء». فالمدينة تقع في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الخريطة الجيو سياسية العالمية: عند المدخل الغربي للبحر المتوسط، وعلى مسافة قصيرة من مضيق جبل طارق، الذي يفصل أوروبا عن شمال إفريقيا ولا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 13 كيلو مترًا. وتوجد سبتة نفسها على البر الإفريقي داخل المضيق، فيما تقع مليلية إلى الشرق منها على الساحل المغربي.

وتزداد أهمية هذا الموقع مع اضطراب منظومة الممرات البحرية العالمية. فمع تصاعد المخاطر حول مضيق هرمز، واستمرار التهديدات التي جعلت المرور عبر باب المندب والبحر الأحمر أكثر كلفة ومخاطرة، تزداد قيمة الطريق الأطلسي المؤدي إلى المتوسط عبر جبل طارق. ومن ثم، فإن المضيق “أي مضيق جبل طارق” لا يمثل مجرد ممر ملاحي، بل أحد المفاتيح التي تربط المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط، وتسمح باستمرار حركة التجارة والطاقة والسفن العسكرية في الاتجاهين.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى سبتة ومليلية، باعتبارهما أكثر من جيبين إسبانيين على الساحل الإفريقي. فوجودهما يمنح إسبانيا موطئ قدم مباشرًا على الجانب الجنوبي من المضيق، فيما تقع مليلية على مقربة شديدة من الساحل الأوروبي عبر المسار البحري الذي يربط شمال إفريقيا بجنوب إسبانيا. وتصبح قيمة المدينتين أكبر عندما تُقرأ ضمن شبكة أوسع من المواني والممرات البحرية والمنشآت العسكرية، التي تتحكم في حركة الطاقة والتجارة بين الأطلسي والمتوسط.

ولهذا يمكن أن تحمل موجات الضغط البشري على سبتة رسالة، تتجاوز ملف الهجرة: امتلاك القدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالمضيق، أو على الأقل إظهار القدرة على إرباكها، ما يمنح المغرب ورقة تفاوضية إضافية في علاقته مع إسبانيا وأوروبا. وليس المقصود هنا أن كل موجة هجرة هي عملية جيو سياسية منظمة، ولا أن هناك دليلًا على أن أزمة 2026 صُممت بهدف الضغط على الملاحة في جبل طارق، وإنما أن الموقع الجغرافي لسبتة، يجعل أي أزمة فيها قابلة لأن تتحول إلى قضية أمنية واستراتيجية، تتجاوز حدود المدينة.

وتتزامن هذه المعادلة مع منافسة أخرى أكثر عمقًا في شمال إفريقيا: الطاقة والغاز. فقد أدت القطيعة بين الجزائر والمغرب إلى إغلاق خط أنابيب المغرب العربي– أوروبا في أكتوبر 2021، وهو الخط الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا. وبعد إغلاقه، أصبح خط ميدجاز، الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا تحت البحر، عنصرًا أكثر أهمية في أمن الطاقة الإسباني؛ وقد بلغت مساهمته 24% من إجمالي الغاز الذي استوردته إسبانيا في 2023.

وهنا يدخل التنافس المغربي الجزائري على خط آخر أكثر استراتيجية: مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يفترض أن ينقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، ثم إلى أوروبا عبر البنية التحتية الجزائرية القائمة. وقد أعادت نيجيريا والنيجر والجزائر إحياء المشروع، الذي يمكن أن يربط الغاز النيجيري بالشبكة الجزائرية ومنها إلى الأسواق الأوروبية. وفي المقابل، يدفع المغرب بمشروع خط أنابيب نيجيريا– المغرب، الذي يسلك مسارًا أطول على طول الساحل الغربي لإفريقيا قبل الوصول إلى المغرب ثم أوروبا.

وهكذا لا يتعلق الخلاف بخطوط أنابيب متنافسة فحسب، بل بمسارين مختلفين لإعادة تشكيل خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا: مسار جزائري يربط نيجيريا بالمتوسط عبر الجزائر، ومسار مغربي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الساحل الأطلسي والمغرب. ويكتسب هذا التنافس أهمية مضاعفة في ظل أزمة الطاقة العالمية ومحاولات أوروبا تنويع مصادر الغاز وتقليل تعرضها للصدمات الجيو سياسية.

وفي هذا السياق، تصبح الصحراء الغربية جزءًا من الحسابات بصورة غير مباشرة أيضًا. فالمشروع المغربي المقترح يمر في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، ما يعني أن أي توسع كبير في البنية التحتية للطاقة عبر هذا المسار يضيف طبقة جديدة إلى الصراع على الإقليم. وفي المقابل، يمنح المسار الجزائري نيجيريا منفذًا مباشرًا إلى شبكة الغاز الجزائرية والمتوسطية القائمة، ومن بينها البنية التي تصل إلى إسبانيا.

وهنا تبرز إسبانيا، باعتبارها الحلقة الأوروبية الأكثر حساسية في هذه المعادلة. فهي ليست مجرد مستورد للغاز الجزائري، وإنما تقع في نقطة التقاء ثلاثة ملفات: الطاقة القادمة من شمال إفريقيا، أمن مضيق جبل طارق، والعلاقة السياسية مع المغرب والجزائر.

وتتعقد الصورة أكثر بسبب السياسة الخارجية لحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فقد اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين في مايو 2024، وربط سانشيز القرار بالدفاع عن القانون الدولي وحل الدولتين، فيما واصلت مدريد خلال 2026 انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة والدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

وفي المقابل، تتحرك أوروبا نفسها نحو اليمين في ملف الهجرة. وأظهرت أزمة سبتة الأخيرة، كيف يمكن لأزمة حدودية واحدة أن تتحول بسرعة إلى أداة في الصراع السياسي الأوروبي حول الهجرة، حيث تعرض سانشيز لضغوط من قادة وأحزاب يمينية طالبت بتشديد الرقابة على الحدود، بينما استخدمت أحزاب اليمين المتطرف الأزمة لتأكيد سرديتها، بأن الحكومات الأوروبية ذات السياسات الأكثر انفتاحًا تجاه الهجرة غير قادرة على حماية حدود الاتحاد.

وهنا تصبح الهجرة أكثر من ملف إنساني أو أمني. فهي يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط على الحكومات الوطنية، وإلى وقود للصراع السياسي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فإذا استطاعت أزمة على حدود سبتة، أن تدفع إسبانيا إلى مواجهة شركائها الأوروبيين، أو أن تجعل قضية الهجرة محورًا لصراع داخلي حول حكومة سانشيز، فإن تأثيرها يتجاوز المغرب وإسبانيا إلى النقاش الأوسع حول مستقبل سياسة الحدود الأوروبية.

واللافت، أن التوقيت القانوني للأزمة جعل سبتة أكثر حساسية. ففي 8 يوليو 2026، قضت المحكمة العليا الإسبانية بأن آلية «الإعادة الساخنة» أو الرفض الفوري على الحدود لا يمكن تطبيقها على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة ومليلية. وميّز الحكم بين من يتجاوزون الحواجز المادية للحدود البرية وبين من يتم اعتراضهم في البحر.

هذا التفصيل القانوني خلق حافزًا عمليًا مختلفًا: الوصول بحرًا إلى سبتة لم يعد يعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها تجاوز السياج الحدودي. وبمجرد الوصول إلى الأراضي الإسبانية، يصبح التعامل مع الشخص خاضعًا لإجراءات قانونية لا تسمح بمجرد إعادته فورًا إلى المغرب، كما يحدث في حالات الرفض الفوري عند الحاجز. وقد أشار مسئولون مغاربة لاحقًا إلى أن الحكم أضعف عنصر الردع على الحدود، بينما قالت مدريد إن شبكات التهريب والمعلومات المضللة استغلت القرار.

وهذا يفسر جزئيًا لماذا تحولت السباحة باتجاه سبتة إلى مسار جذاب خلال الأزمة. فالمسألة لم تعد فقط الوصول إلى مدينة أوروبية؛ بل الوصول إلى أرض إسبانية عبر مسار يصعب فيه تطبيق الإعادة الفورية، ومن ثم الدخول في منظومة الإجراءات الإسبانية. وهذا لا يعني أن كل من يصل إلى سبتة يحصل تلقائيًا على اللجوء أو الإقامة، لكنه يعني أن نقطة الوصول نفسها تفتح مسارًا قانونيًا مختلفًا عن محاولة اجتياز السياج.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذا الموقع يجعل سبتة عقدة فريدة: فهي في الوقت نفسه مدينة يطالب المغرب بالسيادة عليها، وحدود خارجية للاتحاد الأوروبي، ونقطة قريبة جدًا من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وبوابة محتملة للهجرة إلى أوروبا.

ومن هنا يمكن فهم لماذا أصبحت فكرة «مسيرة خضراء جديدة» نحو سبتة أكثر من استعارة تاريخية في الخطاب السياسي. فالمسيرة الأصلية عام 1975 استخدمت الحشد البشري لتغيير معادلة سياسية حول الصحراء الغربية. أما في الحالة الجديدة، فإن أدوات الضغط المحتملة أكثر تعقيدًا: الهجرة، الحدود، الطاقة، الممرات البحرية، الموقع الجغرافي، والعلاقات داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه القراءة، لا يصبح السؤال فقط: هل يستطيع المغرب الضغط على إسبانيا بشأن سبتة ومليلية؟ بل يصبح السؤال الأوسع: إلى أي حد يستطيع المغرب استخدام موقعه الجغرافي على بوابة الأطلسي والمتوسط، ودوره في ضبط الهجرة والطاقة والممرات، لتحويل قضية سبتة ومليلية من نزاع ثنائي مع إسبانيا إلى ورقة ضمن التنافس الجيو سياسي الأوسع بين شمال إفريقيا وأوروبا؟

وهذا هو البعد الذي يجعل سبتة ومليلية مختلفتين عن مجرد نزاع إقليمي على السيادة: فهما تقعان في نقطة تتقاطع فيها حدود أوروبا، وأمن الطاقة، والهجرة، ومضيق جبل طارق، والتنافس المغربي الجزائري، والانقسام السياسي الأوروبي، والصراع على مستقبل النظام الدولي في المتوسط.