أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2026 سيبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت استعداداتها لانطلاق الدراسة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق انتظام العملية التعليمية، وضمان تنفيذ المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن وزارة التربية والتعليم عملت على زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد لتصل إلى 183 يومًا، وذلك بهدف توفير وقت كافٍ أمام المعلمين للانتهاء من شرح المناهج، وإجراء المراجعات اللازمة، وتحقيق الاستفادة القصوى من العام الدراسي.
زيادة أيام الدراسة لاستكمال المناهج التعليمية
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن زيادة عدد أيام الدراسة جاءت نتيجة الحاجة إلى منح المعلمين والطلاب وقتًا أطول لتنفيذ المناهج الدراسية بصورة كاملة، موضحًا أن تقليل مدة العام الدراسي خلال الفترات الماضية كان يمثل تحديًا أمام المعلمين بسبب ضيق الوقت المتاح لاستكمال المحتوى التعليمي المطلوب.
وأكد أن الوزارة ترى أن اختصار المناهج الدراسية ليس حلًا مناسبًا لتقليل ضغط الوقت، خاصة أن نواتج التعلم تعتمد على بعضها بشكل متدرج وتراكمي، حيث إن ما يتعلمه الطالب في مرحلة دراسية معينة يمثل أساسًا لما سيدرسه في السنوات التالية.
وأضاف أن تطوير العملية التعليمية يتطلب توفير الوقت الكافي أمام الطلاب لفهم المحتوى الدراسي واكتساب المهارات المطلوبة، وليس مجرد الانتهاء من أكبر قدر ممكن من الدروس دون تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 20%
وحول ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الدراسي الجديد، نفى شادي زلطة صدور أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن حتى الآن.
وأوضح أن الوزارة تصدر بشكل سنوي قرارًا وزاريًا يحدد القواعد والشرائح والنسب المسموح بها للزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، مؤكدًا أن جميع المدارس ستكون ملزمة بتطبيق الضوابط التي يتضمنها القرار فور اعتماده وإعلانه رسميًا.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي زيادات في المصروفات لا يمكن تنفيذها بشكل عشوائي، وأن تحديدها يخضع لمنظومة رقابية وضوابط تضعها وزارة التربية والتعليم بما يحقق التوازن بين حقوق المدارس وأولياء الأمور.
مصير المبالغ التي تم تحصيلها قبل صدور القرار الوزاري
وفيما يتعلق بالمبالغ أو الأقساط التي قامت بعض المدارس بتحصيلها قبل صدور القرار المنظم للمصروفات، أوضح زلطة أن الوزارة ستتعامل مع هذه الحالات وفقًا للقواعد والإجراءات التي سيتم تحديدها في القرار الوزاري الخاص بالمصروفات.
وطالب المتحدث الرسمي أولياء الأمور بعدم الاعتماد على المعلومات غير الرسمية أو الأخبار المتداولة بشأن زيادات المصروفات، مؤكدًا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد نسب الزيادة وضوابط تحصيل المصروفات.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في متابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير بيئة تعليمية مستقرة تساعد الطلاب والمعلمين على بدء الدراسة بشكل منتظم وتحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
