بالبلدي: مصر: "مذبحة الشوش" تثير جدلاً واسعاً.. ودفاع المتهم بـ"قتل زوجته وشابين" يطالب بـ"حظر النشر"

belbalady.net (CNN)-- أثارت جريمة شهدتها محافظة سوهاج في جنوب مصر، خلال الأيام الماضية، عُرفت إعلاميًا باسم "مذبحة الشوش"، جدلًا واسعًا بعد مقتل سيدة وشابين في منطقة مساكن الشوش بالمحافظة، وسط اهتمام كبير بملابسات الواقعة والدافع وراءها، إلى جانب جدل قانوني حول مدى انطباق المادة 237 من قانون العقوبات على المتهم.

وتعود القضية إلى منطقة مساكن الشوش بسوهاج حيث قتلت سيدة وشابان في واقعة يُتهم فيها زوج السيدة وشقيقه، ووفقًا للتحريات عاد الزوج من ليبيا بعد تلقيه أنباء عن علاقة تجمع زوجته بشابين، وتوجه إلى منطقة مساكن الشوش، حيث أقدم على قتل الشابين، قبل أن يتوجه إلى مسكنه ويقتل زوجته، لتسفر الواقعة عن مقتل 3 أشخاص، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وشقيقه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال  رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، محمود محمد، إن "الدفاع لا يستبق نتائج التحقيقات، خاصة أن النيابة لم تحدد حتى الآن القيد والوصف القانوني للواقعة أو المواد محل الانطباق والعقوبات"، مضيفًا أن ما نشر بشأن عدم انطباق المادة 237 من قانون العقوبات على المتهم تضمن، بحسب قوله "أخبارًا ومعلومات كاذبة".

وأوضح محمد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "هيئة الدفاع لم تقل إن الواقعة حدثت في حالة تلبس"، معتبرًا أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن يتناول واقعة من الخيال ولا يمثل الواقعة محل التحقيق، كذلك تحديد الاتهامات والمواد القانونية المنطبقة عليها، لم يحسم حتى الآن، وبالتالي لا يمكن الجزم بالمادة التي ستطبق على المتهم قبل انتهاء التحقيقات".

وتنص المادة 237 من قانون العقوبات على عذر قانوني خاص بالزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي ومن يزني بها، بحيث تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس بدلًا من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم القتل.

وأصبحت المادة محورًا للجدل القانوني حول قضية سوهاج، إذ يرتبط تطبيقها بتوافر حالة التلبس والمفاجأة وفقًا للشروط التي حددها القانون، بينما يظل تحديد مدى انطباقها على المتهم مرتبطًا بما ستكشف عنه التحقيقات وما ستحدده النيابة العامة من قيد ووصف قانوني للواقعة.

 وكشف محامي المتهمين عن تقدم هيئة الدفاع بطلب رسمي إلى النائب العام لحظر النشر في القضية، موضحًا أن الطلب قدم أثناء التحقيقات، وجاء بسبب "حساسية القضية"، محذرًا من أن "تداول معلومات غير دقيقة أو تناول أعراض أطراف الواقعة قد يؤدي إلى تصعيد جديد أو تجدد الصراع بين العائلات".

وأضاف أن الدفاع "لا يريد الدخول في دوامة ثأرية جديدة بسبب المعلومات التي يجري تداولها حول القضية"، مشيرًا إلى أن "تناول أعراض أطراف الواقعة، في ظل عدم معرفة الناس بحقيقة ما جرى، يمكن أن يمثل عنصر استفزاز جديدًا لأسر الضحايا وأطراف الواقعة، بما قد يؤدي إلى مزيد من العنف".