بالبلدي: السعودية تحاصر الإمارات ماليًا.. ماذا يحدث بعد اتفاق مكة؟

فرضت الرقابة التنظيمية بالسعودية قيودًا جديدة على التحويلات المالية إلى دولة الإمارات، لتضعها في مصاف الدول، التي تعتبر عالية المخاطر، فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.

الرقابة الإضافية تضع الإمارات بين ست دول بالمنطقة، تُصنّفها السعودية دولاً عالية المخاطر، فيما يتعلق بالجرائم المالية، وفي مقدمتها لبنان وجنوب السودان والعراق، بحسب وكالة رويترز.

القيود الجديدة تفسر حديث الشركات الإماراتية والسعودية عن المشكلات التي واجهتها عند تحويل أموال من حسابات في السعودية إلى الإمارات الشهر الماضي، ولم ترد عليها البلدين.

خلال يوليو، تحدث أفراد وشركات بالسعودية عن مشكلات، واجهت خروج الأموال من حسابات داخل المملكة إلى الجهات المستفيدة في الإمارات و إعادتها إلى المرسلين (البنوك التي تتولى الإرسال)، بموازاة تعطل مدفوعات إلكترونية بين السوقين.

طالت تلك التأخيرات قطاعات مختلفة، من دون وجود أسباب واضحة أو تحديد مدى انتشارها ودفعت بعض رجال الأعمال إلى إعادة توجيه التحويلات عبر دول أخرى، تبدو غير متأثرة بالمشكلة.

ماذا تريد الرياض؟

بعرقلة التحويلات، توجه السعودية رسالة مباشرة بامتلاكها أدوات للضغط على أبوظبي دون الصدام المباشر معها، فمجرد تغيير اتجاه المال السعودي، وإعادة الشركات والاستثمارات إلى الداخل، قد يكون كفيلاً بإعادة رسم جزء كبير من الخريطة الاقتصادية الخليجية.

يبلغ عدد الشركات السعودية المسجلة والعاملة بالإمارات نحو 2,366  شركة مسجلة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 4000 علامة تجارية سعودية مسجلة، وآلاف الشركات والأعضاء في غرف التجارة المحلية مثل غرف دبي، التي تضم وحدها آلاف الشركات السعودية المؤسسة في الإمارات.

بحسب مجموعة “أوكسفورد للأعمال”، فإن التحول في السياسات السعودية جعل الرياض منافساً قوياً لدبي، خاصة مع تركيزها على الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الضخمة، وتسعى المملكة إلى الوصول بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 105 مليارات دولار بحلول 2030.

تطورات اقتصادية في ظرف سياسي

جاء التضييق السعودي بعد اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، الموقع في 7 أغسطس الحالي، الذي شكل مفاجأة لأجهزة الاستخبارات الإماراتية والإسرائيلية، إذ لم يعلم الإماراتيون به إلا قبل أسبوعين من إعلانه، وحينها كان الأوان قد فات، بحسب ديفيد هيرست.

يقول هيرست إن اتفاق مكة يأتي معاكسا لرغبة إسرائيل والإمارات لبناء تحالف، ضد ما يُسمى بـ”التحالف السني“، فلكل من الإمارات وإسرائيل مصالح مماثلة في تأجيج الحروب الأهلية باليمن والسودان وليبيا، واستخدام كيانات انفصالية كأرض الصومال لإنشاء شبكة معقدة من القواعد العسكرية الأمامية لفرض سيطرتهما على إمبراطورية بحرية جديدة، إذ يعد اتفاق مكة للدفاع ثقلًا موازنًا لهذا المشروع، إن لم يكن خصمه اللدود.

مع تغير البيئة الاستراتيجية في المنطقة منذ أكتوبر 2023 والذي أدى إلى تحول في أولويات السياسة الخارجية السعودية، وشجع على توثيق العلاقات مع باكستان. وقد أسفر ذلك أولاً عن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك في سبتمبر 2025 بين الرياض وإسلام أباد، تلتها اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي شملت تركيا.

وكدليل على التزامها بتعزيز العلاقات مع باكستان، أعلنت الرياض في منتصف إبريل 2026 عن حزمة دعم مالي لباكستان، بإجمالي التزامات قدرها 8 مليارات دولار. وشمل ذلك إيداعاً إضافياً بقيمة 3 مليارات دولار، وتمديداً لإيداع سابق بقيمة 5 مليارات دولار. وقد ساعد هذا الدعم إسلام آباد على سداد وديعة بقيمة 3.45 مليارات دولار مستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي طالبت أبوظبي بسدادها؛ احتجاجاً على ما اعتبرته رد باكستان “الضعيف” على الهجمات الإيرانية على الإمارات.

في المقابل، دخلت الإمارات في تعاون مع الهند، وأعلنا إطارا استراتيجيا للتعاون الصناعي الدفاعي في مايو 2026. ومن شأن هذا الإطار أن يضخ رؤوس أموال في صناعة الدفاع الهندية المزدهرة، ويفتح آفاقًا تصديرية في مجال الذخائر والمدفعية والصواريخ أرض-جو.

رؤية مختلفة للتوترات الإقليمية

الخلافات السعودية الإماراتية، مرتبطة برؤية متضاربة حول التعامل مع الملفات الإقليمية، فالسعودية تستهدف حماية حدود المملكة والحفاظ على استقرارها الداخلي وخفض التصعيد في المنطقة، بعدما أنفقت ببذخ على البنية التحتية وتقديم نفسها كمجتمع جديد منفتح على الغرب، بينما تسعى الإمارات إلى تعزيز نفوذها من خلال المواني، والوكلاء، وحرية المناورة في الدول الهشة، ولا يمكن لهذين النهجين المتباينين ​​أن يتعايشا معًا.

تعكس حرب اليمن خلاف الأولويات بين البلدين، اللذين عملا معا ضد الحوثيين في البداية، قبل أن يتضح للرياض دعم أبوظبي للقوى الانفصالية بجنوب وشرق اليمن، التي تُهدد بشكل مباشر هدف السعودية الأساسي المتمثل في منع انقسام الدولة على حدودها الجنوبية

في يناير 2026، شهد الصراع وتيرة أكثر حدة بعملية عسكرية سعودية، استهدفت سفينتين إماراتيتين في ميناء المكلا اليمني، تحملان أسلحة وذخائر وعربات، وبررت الرياض العملية بتعرض أمنها القومي لأخطار حقيقية بتحريض من الإمارات.

انسحاب أوبك.. قشة قسمت ظهر البعير

مع اندلاع الحرب “الأمريكيةـ الإسرائيلية” ضد إيران خففت من حدة الخلاف في البداية، حيث سعت دول الخليج إلى توحيد صفوفها بعد أن أصبحت الهدف الرئيسي لرد طهران، لكن الإمارات فاجأت جيرانها بإعلان انسحابها من منظمة أوبك، وهي منظمة النفط التي تقودها السعودية بحكم الأمر الواقع.

أصرت الإمارات، التي كانت ثالث أكبر منتج للنفط بأوبك، على أن هذه الخطوة مرتبطة بـ”رؤيتها الاقتصادية وتطور قطاع الطاقة لديها”، إلا أن أبوظبي كانت تشعر بالإحباط منذ فترة طويلة من حصص الإنتاج التي تفرضها أوبك، واعتُبر القرار بمثابة ضربة للسعودية، وإعلانا عن تحول في نمط إدارة النفوذ في الخليج من العمل الجماعي إلى الاستقلال.

كان من المفترض أن تُمهّد اتفاقيات إبراهام، التي تقودها الولايات المتحدة، لتحالف إقليمي جديد، بالتنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكنّ التطبيع أصبح ساحةً أخرى للتنافس السعودي الإماراتي، إذ تحرّكت الإمارات بسرعة في مفاوضات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في 13 أغسطس 2020، مُحوّلةً الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل والعمل معها إلى هيبة ونفوذ إقليمي للإمارات،

أما السعودية، التي لا ترغب في أن يُنظر إليها على أنّها تتبع خطى أبوظبي، ومُقيّدةً باعتبارات داخلية، فقد تراجعت في ذلك الملف، واشترطت ضمان مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بـحل الدولتين، واستبدال القيادة السياسية الحالية في إسرائيل، وإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالاستيطان.

بحسب تقارير غربية، فإن أخطر ما في التنافس السعودي الإماراتي هو غياب الضوابط فلا توجد آلية لإدارة التصعيد، ولا تسلسل هرمي متفق عليه، ولا خطوط حمراء مشتركة، دولتان ثريتان طموحتان، تسحبان المنطقة في اتجاهين متعاكسين، كل منهما مقتنعة بأن التنافس يُعزز مكانتها، حتى وإن أضعف تنافسهما الموقف.

كيف تتعامل مصر مع التصاعد المستمر؟

مع تفاقم التوترات بين السعودية والإمارات، تقف مصر على الحياد بين الخصمين الخليجيين، فاختيار الانحياز إلى أحدهما أو الآخر مكلفاً اقتصاديًا، ولذلك تقوم على تعزيز التقارب مع الإمارات فيما يتعلق بتدفقات السيولة والصفقات الاستثمارية الكبرى، وتعميق التنسيق مع المملكة العربية السعودية في القضايا المرتبطة بالأمن الإقليم مع الحفاظ على هامش من الاستقلال الاستراتيجي في ملفاتها الأساسية “الخطوط الحمراء“.

هيثم حسنين، محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط، يقول إن مصر تتفق عموماً مع توجهات السعودية بشأن الأمن البحري الإقليمي وإعطاء الأولوية لحماية الممر بين قناة السويس ومضيق باب المندب، والحفاظ على حرية الملاحة، ودعم الحكومات المركزية باعتبارها العمود الفقري للنظام الإقليمي، خاصة أن مصر تساورها شكوك بشأن نمط الإمارات في بناء نفوذها من خلال المواني والجزر والوكلاء المحليين، كما هو واضح في جنوب اليمن والقرن الإفريقي.

يضيف أن الإمارات العربية المتحدة تمثل مصدرا مهما للسيولة السريعة، إذ أظهرت حزمة الاستثمارات لعام 2023 في رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار، كيف يمكن لأبوظبي ضخ العملة الأجنبية في مصر، والمساعدة في استقرار الجنيه، وتمويل مشاريع البنية التحتية البارزة.

كما تُعد السعودية ركيزة اقتصادية استراتيجية للاقتصاد المصري، إذ يُنظر إلى رأسمالها على أنه أكثر طابعاً مؤسسياً، من خلال توفير المملكة ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي، ومنتجات بترولية بشروط ميسّرة عبر ترتيبات مع شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى تحويلات مالية حيوية من العمالة المصرية، تسهم في دعم استقرار أسرهم، بحسب حسنين.