أكد محمد الدجوي، الخبير الاقتصادي في مجال التطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومقومات قوية للنمو، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي انعكست على تكاليف الإنشاء والتمويل والتشغيل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمطورين والعملاء، لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين.
وقال الدجوي إن استمرار نمو القطاع العقاري يتطلب رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا، وتعاونًا حقيقيًا بين الجهات الحكومية والإدارية المعنية والمطورين، للحفاظ على الاستثمارات القائمة وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، دون الإضرار بحقوق العملاء أو التأثير على استقرار السوق.
وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، من خلال تقديم التيسيرات وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الجهود وتطوير آليات أكثر مرونة وسرعة للتعامل مع التحديات التي تواجه المطورين الجادين، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل أبرز تحديات المطورين
وأوضح الدجوي أن قطاع التطوير العقاري يواجه مجموعة من التحديات المتشابكة، في مقدمتها ارتفاع وتذبذب أسعار مواد البناء، وزيادة أعباء التمويل، وصعوبة إعداد موازنات دقيقة للمشروعات طويلة الأجل، فضلًا عن الالتزامات المالية المرتبطة بالأراضي والتراخيص والمرافق ومواعيد التنفيذ.
وأشار إلى أن المطور العقاري يتحمل أعباء متعددة تشمل تكلفة الأرض والإنشاء والعمالة ومواد البناء والتسويق والإدارة، وهو ما يتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، خاصة أن المشروعات العقارية تستغرق سنوات حتى تكتمل وتتحول إلى عائد استثماري فعلي.
وأضاف أن التغيرات الكبيرة في تكاليف التنفيذ قد تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خصوصًا عندما تكون الشركات قد تعاقدت مع العملاء بأسعار وخطط سداد محددة مسبقًا، مشددًا على ضرورة توفير أدوات تساعد المطورين على إدارة هذه المتغيرات دون تحميل العملاء أعباء غير عادلة أو الإخلال بالتعاقدات.
ولفت إلى أن تكلفة التمويل والسيولة تمثلان تحديًا مهمًا أمام الشركات التي تعتمد على تحصيل الأقساط لتمويل أعمال التنفيذ، مؤكدًا أن حجم المبيعات وحده لا يعكس بالضرورة قوة المركز المالي للمطور.
وقال إن نجاح الشركة العقارية لا يقاس بعدد الوحدات المباعة أو قيمة التعاقدات فقط، وإنما بقدرتها على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات والوفاء بالتزاماتها وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، موضحًا أن ارتفاع المبيعات قد يتزامن مع ضغوط نقدية إذا لم تتناسب مواعيد التحصيل مع تكاليف الإنشاء ومستحقات المقاولين والموردين.
الدجوي: تيسيرات الدولة خطوة إيجابية والمطلوب استكمالها
وأكد الدجوي أن دعم القطاع العقاري ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، ويمتد تأثيره إلى قطاعات التصنيع والخدمات والأنشطة المرتبطة بالتشييد والبناء، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن التيسيرات الإجرائية والمالية يمكن أن تخفف الأعباء عن الشركات الجادة، وتحسن قدرتها على استكمال المشروعات والتوسع في استثمارات جديدة.
وأوضح أن العلاقة بين الجهات المختصة والمطور العقاري يجب أن تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، لافتًا إلى أن الدولة لديها أهداف تنموية وعمرانية، بينما يتحمل المطور استثمارات والتزامات ومخاطر، في حين ينتظر العميل الحصول على منتج عقاري مطابق للتعاقد.
وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة، مؤكدًا أن التيسيرات الحكومية تمثل خطوة مهمة شعر بها المستثمرون، لكن لا تزال هناك فرص لتقديم مزيد من التسهيلات من خلال الاستماع إلى المشكلات بصورة تفصيلية ومنظمة، وفهم طبيعة التزامات كل طرف.
وأضاف أن وضوح إجراءات التراخيص وشروط التنفيذ ومواعيد السداد يساعد المستثمرين على إعداد دراسات مالية أكثر دقة، ويعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية ويحد من المخاطر التي قد تواجه المشروعات.
وشدد على ضرورة دراسة ظروف كل مشروع على حدة، مع التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه معوقات حقيقية خارجة عن إرادته، وبين حالات التقاعس أو ضعف التخطيط، لضمان توجيه التيسيرات إلى مستحقيها مع الحفاظ على حقوق الدولة والعملاء.
5 مطالب لدعم نمو السوق العقاري المصري
وطرح الدجوي مجموعة من الأولويات التي يرى أنها ضرورية لتعزيز استقرار السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها:
1. تطوير القواعد التنظيمية: وضع ضوابط واضحة تحدد حقوق والتزامات الجهات المعنية والمطورين والعملاء، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل.
2. تسريع الإجراءات والتراخيص: تطوير إجراءات استخراج التراخيص وتوصيل المرافق وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الحكومية.
3. تطوير آليات التمويل: تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية والمطورين، وتوفير حلول تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات العقارية ودوراتها الاستثمارية الطويلة.
4. المرونة في الجداول الزمنية: دراسة مد فترات التنفيذ للمشروعات التي تواجه معوقات مثبتة، مثل تأخر الإجراءات أو الظروف الفنية الخارجة عن إرادة المطور، وفق ضوابط تحفظ حقوق الدولة والعملاء.
5. التخطيط المالي ودراسة الطلب: ربط القرارات الاستثمارية بدراسات واقعية للسوق، مع وضع سيناريوهات واضحة للتكاليف والمبيعات والتحصيل والتنفيذ، وعدم التوسع اعتمادًا على توقعات متفائلة فقط.
وأكد أن السوق تحتاج إلى الانتقال من التعامل مع المشكلات بصورة منفصلة إلى بناء منظومة متكاملة للشراكة بين الجهات المعنية والمطورين والعملاء، تقوم على الحوار والاستماع المتبادل، وتستهدف إزالة المعوقات وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
حماية حقوق العملاء أساس استقرار السوق
وشدد الدجوي على أن حماية حقوق العملاء يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من أي رؤية لتطوير السوق العقارية، مؤكدًا أن الثقة تمثل أحد أهم الأصول التي يعتمد عليها القطاع في جذب المدخرات والاستثمارات.
وقال إن المطور الجاد يجب أن يضع الالتزام بالتسليم وجودة التنفيذ والشفافية مع العميل في مقدمة أولوياته، موضحًا أن وجود قواعد واضحة تنظم السوق وتحدد مسؤوليات كل طرف يساعد على حماية العملاء والمطورين معًا، ويقلل النزاعات ويعزز ثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
وأضاف أن من المهم تعزيز الإفصاح عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وتوضيح الجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية، والتعامل مع حالات التأخير وفق أسبابها الفعلية والقواعد المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
الدجوي: السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا واعدة للنمو
واختتم محمد الدجوي تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بقدرة السوق العقارية المصرية على مواصلة النمو، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، وسياسات مستقرة، وتمويلًا مناسبًا، وإجراءات أكثر كفاءة، ومطورين قادرين على إدارة مشروعاتهم بصورة احترافية، إلى جانب منظومة تحمي حقوق العملاء وتعزز الثقة في السوق.
وأضاف أن استمرار الحوار المباشر مع المطورين والمستثمرين أمر ضروري، وأن معالجة المشكلات في وقت مبكر أفضل من الانتظار حتى تتفاقم، مطالبًا المطورين بالالتزام بالتخطيط المالي الواقعي وعدم التوسع دون دراسة كافية للتدفقات النقدية والقدرة على التنفيذ.
وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، يكون هدفها دعم الاستثمار الجاد ورفع كفاءة التنمية العمرانية، وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق العملاء، بما يعزز مكانة القطاع العقاري كأحد القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
