تنص عقود الإيجار الجديد بمصر على زيادة سنوية في حدود 10%، لكن الواقع والإحصائيات على الأرض يشير إلى ارتفاعات فجة تصل لثلاث أضعاف.
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 27.5% في سبتمبر 2026، مقارنة بسبتمبر 2025.
في الإحصائيات الصادرة عن الجهاز ذاته لشهر أغسطس 2026، سجلت مجموعة “الإيجار المحتسب للمسكن” ارتفاعاً سنوياً بنسبة 50.9% في أغسطس 2026 عن الشهر ذاته من 2025.
“الإيجار المحتسب” هو الإيجار الذي كان سيدفعه الشخص المقيم في شقة ما إذا لم تكن مملوكة له، أو المساكن المملوكة للأسر التي تعيش فيها، بمعنى آخر فإن المقيم في الوحدة السكنية هو مالكًا لها.
يتم رصد بند “الإيجار المحتسب” عبر مناظرة الوحدة السكنية بوحدة مؤجرة للغير مشابهة لها من ناحية الموقع والمساحة، على عكس الإيجار الفعلي، وهو المبلغ المالي الذي يدفعه المستأجر فعلياً لمالك العقار، مقابل السكن فيه.
زيادات كبيرة في الإيجارات
لـمرصد العمران، دراسة تؤكد الفكرة ذاتها، إذ ارتفعت الإيجارات بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع الإيجار السنوي يزيد بنحو 11% عن معدّل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البالغ 14%، ما يعني أن الإيجار يرتفع بسرعة أكبر بكثير من ارتفاع الأسعار العام في الاقتصاد، ويعكس زيادة حقيقية وضخمة في العبء المالي على المستأجر.
يعتمد المرصد، وهي منصة مهنية مختصة بقضايا العمران والسكن والتنمية المكانية بمصر، على تحليل قرابة 5 آلاف إعلان لعقارات معروضة للإيجار على مواقع التسويق العقاري الإلكترونية، تُمثل 26 حيًا سكنيًا ومدينة جديدة في مدينة القاهرة.
يستبعد المرصد الوحدات غير السكنية (تجاري/ إداري)، والوحدات السكنية المفروشة، وكذلك جميع المجتمعات المسورة -أي ذات الأسوار- “كمبوند” من تحليل الأسعار، حتى لا تُعطي صورة مُضللة عن قيمة الوسيط النهائية للحي كله.
اختلال الإيجار والمتر
تكشف دراسة مرصد العمران عن مفارقة أخرى، فالزيادة الكبيرة في متوسط سعر الإيجار الشهري لم تقابلها زيادة مماثلة في متوسط سعر الإيجار للمتر المربع، (إجمالي السعر مقسومًا على مساحة الوحدة) الذي ارتفع بنسبة 13% فقط خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي.
المفترض أن معدل زيادة سعر الإيجار الشهري للوحدة يتوافق مع معدل الإيجار للمتر المربع، لكن الاختلال الكبير بين الرقمين يشير إلى اتجاه المستأجرين نحو استئجار شقق ذات مساحات أكبر من الشقق.
يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى تأثير اللاجئين على سوق الإيجار، فمع تركز النسبة الأكبر منهم في الجنسيات الإفريقية، خصوصًا السودانية، يزيد الطلب على المساحات الكبيرة لنمط معيشتهم الذي يتضمن إقامة أكثر من أسرة في الوحدة الواحدة معًا.
تباين كبير بمعدلات زيادة الإيجار
تأثير الأجانب المقيمين يتضح أكثر في التباين الكبير بين أسعار الإيجارات في الأحياء السكنية، إذ تراوح متوسط سعر الإيجار بين 3500 جنيه شهريًا في حي المرج، و21 ضعف هذه القيمة في حي الزمالك المعروف باستقطاب الجنسيات الأجنبية من ذوي الأصول غير الإفريقية بمصر.
حي الزمالك كان فريدا من نوعه أيضا في عدم وجود تدرجات كبيرة بين أسعار الشقق بها على عكس جميع الأحياء الأخرى، فمثلًا في حي المعادي تبدأ الأسعار من 3 آلاف جنيه في “الخبيري”، وتصل إلى 70 ألف جنيه شهريًا في سرايات المعادي (التي تشهد تركزا للأجانب أيضا)، بينما تتدرج الأسعار بوسط القاهرة من 4 آلاف إلى 50 ألف جنيه (جاردن سيتي التي تشهد تواجدا للأجانب أيضًا).
المصريون يفضلون الأحياء القديمة
رغم التوسع العمراني الكبير بمصر ومد شبكة المواصلات وتنوعها للمدن الجديدة، يكشف مرصد العمران أن الطلب أقوى في الأحياء القديمة فالزيادة في الإيجار بالسيدة زينب وروض الفرج بلغت 67 و60% على التوالي، في المقابل انخفضت في السلام والقاهرة الجديدة، بنسب بلغت 18% و12% على التوالي.
الفكرة ذاتها، بالنسبة لقيمة الإيجار للمتر المربع، فبلغ في الزمالك 426 جنيهًا بفارق يبلغ 12 ضعفًا عن المتوسط، كما بلغت الزيادة به 19٪.
وشهدت الإيجارات الشهرية للمتر المربع زيادات سنوية أقل حدة من زيادات الإيجارات الإجمالية، إذ بلغت 28 و22% و22% في أحياء وسط البلد والسيدة زينب والمرج على التوالي، بينما انخفضت بنسبة 7% و4% في القاهرة الجديدة والسلام على الترتيب.
فوضى كبيرة في السوق
منذ مطلع العام الحالي، يشكو المواطنون من انفلات كبير في الزيادات تصل إلى 50% ببعض الأحيان، دون وجود اي حماية للمستأجر.
محمد إبراهيم، يقول إن العقود أصبحت سنوية حاليًا وليس ثلاث سنوات كالمعتاد، والملاك باتوا يطلبون زيادات 3 أضعاف المنصوص عليها بالعقود، والحجة وجود زبون عربي.
هالة محمود، تقول إن الأسر حاليًا تعاني من غياب الاستقرار بسبب التنقلات المستمرة والتكاليف الخاصة بتفكيك ونقل وإعادة تركيب الأثاث التي تصل إلى 10 آلاف جنيه في كل نقلة.
النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن انفلات أسعار الإيجار الجديد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرًا من تحوّل المواطن، خاصة الشباب إلى فريسة لجشع بعض أصحاب العقارات، في ظل الإقبال الكبير على هذا النوع من الإيجارات وغياب ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
يؤكد النائب، الذي أعلن عن مشروع قانون لضبط ذلك السوق، أن الزيادات المبالغ فيها في قيمة الإيجارات تفرض ضغوطًا حياتية قاسية على الأسر والشباب، وتضعهم أمام معادلة صعبة بين تلبية احتياجات أسرهم الأساسية وتوفير القيمة الشهرية لـ “الإيجار الجديد”، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة ضبط السوق وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" masr360 "
