حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار تنظيم انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة، قبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.
ووضعت المادة (8) من القانون ضوابط محددة لتحديد المستفيدين من الوحدات البديلة، حيث قصرت حق التقدم للحصول عليها على 3 فئات، مع ضرورة الالتزام باستيفاء الإجراءات والشروط المنظمة لعملية التخصيص، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
من يحق له الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم؟
حدد القانون 3 فئات يجوز لها التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:
- المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية.
- من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.
- زوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للضوابط القانونية.
إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة للحصول على البديل
ووضع القانون عددًا من الإجراءات التي يجب على الراغبين في الحصول على وحدة بديلة الالتزام بها، وفي مقدمتها تقديم طلب رسمي للحصول على إحدى الوحدات التي تتيحها الدولة.
كما يشترط إرفاق إقرار يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها، بما يضمن تنظيم عملية الانتقال من الوحدة القديمة إلى البديلة.
مجلس الوزراء يحدد قواعد تخصيص الوحدات البديلة
ولم يجعل القانون الحصول على الوحدة البديلة أمرًا تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، وإنما أخضع عملية التخصيص للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يشمل تنظيم آليات التخصيص وترتيب أولويات المتقدمين وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويرتبط تخصيص الوحدات البديلة بمدى توافر الوحدات التي تتيحها الدولة، إلى جانب استيفاء المتقدمين للشروط والإجراءات القانونية المنظمة للاستحقاق.
وبذلك، يتيح قانون الإيجار القديم لثلاث فئات التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع الالتزام بتقديم المستندات والإقرارات المطلوبة، على أن يخضع التخصيص لقواعد الأولوية والضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
