أصدرت قاضية اتحادية أمريكية قرارًا يقضي بوقف تنفيذ إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن الناخبين غير المواطنين، في خطوة تمثل انتكاسة قضائية جديدة لمساعي الإدارة الأمريكية لتوسيع سلطتها الفيدرالية في إدارة الانتخابات، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان ناخبين يحق لهم التصويت قانونًا من ممارسة حقهم الدستوري.
وقررت القاضية الأمريكية تانيا تشوتكان منع وزارتي العدل والأمن الداخلي من إرسال قوائم إلى الولايات تضم أسماء ناخبين مسجلين تقول الإدارة إنهم قد لا يحملون الجنسية الأمريكية، كما حظرت مطالبة مسؤولي الانتخابات في الولايات بعزل بطاقات الاقتراع الخاصة بهؤلاء الناخبين أو الامتناع عن احتسابها إلى حين إثبات جنسيتهم.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إدارة ترمب سلسلة من الانتكاسات القانونية المتعلقة بمحاولاتها فرض مزيد من الرقابة الفيدرالية على العملية الانتخابية، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يخوض خلالها الجمهوريون معركة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس.
وفي المقابل، حققت الإدارة الأمريكية تقدمًا قضائيًا في قضية منفصلة، بعدما سمحت هيئة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، للحكومة بتهديد مسؤولي الانتخابات المحليين ومسؤولي الولايات بالملاحقة الجنائية في حال عدم امتثالهم لمطالب تتعلق بالتصويت المزعوم لغير المواطنين. غير أن هذا الحكم لا يُلزم القاضية تشوتكان، التي أصدرت قرارًا مستقلًا في القضية المنظورة أمامها.
ويحظر القانون الأمريكي على غير المواطنين المشاركة في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن هذه الممارسة نادرة للغاية.
ورغم ذلك، يواصل ترمب اتهام الولايات، المسؤولة قانونًا عن إدارة الانتخابات، بالتساهل مع تصويت غير المواطنين، في إطار مزاعم سبق أن ربطها بادعاءاته غير المثبتة بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي.
وخلال الشهر الماضي، كثفت إدارة ترمب ضغوطها على مسؤولي الانتخابات، من خلال إرسال خطابات إلى مسؤولين في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن، طالبتهم فيها بعدم احتساب أي بطاقات اقتراع تخص أشخاصًا وردت أسماؤهم في قوائم قالت الإدارة إنهم قد لا يكونون مواطنين أمريكيين.
وردًا على هذه التحركات، تقدمت منظمات معنية بحقوق التصويت وحماية الخصوصية بطلب قضائي لمنع الإدارة مؤقتًا من إرسال تلك القوائم إلى الولايات أو إصدار مطالبات مماثلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك قانون الخصوصية الأمريكي الصادر عام 1974، الذي يفرض قيودًا على قدرة الحكومة الفيدرالية على الكشف عن المعلومات الشخصية الحساسة.
من جانبها، دافعت وزارة العدل عن تحركاتها، مؤكدة، في مذكرة قضائية قدمتها السبت، أن الخطابات الموجهة إلى كاليفورنيا وواشنطن تأتي في إطار جهود إنفاذ القانون الفيدرالي الذي يحظر تصويت غير المواطنين، وأنها لا تمثل سياسة مستقلة يمكن إخضاعها للمراجعة القضائية.
وفي تطور متصل، رفض قاضٍ اتحادي في لوس أنجلوس، في وقت سابق من الأسبوع، طلبًا تقدمت به وزارة العدل لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل، قالت الوزارة إنهم على الأرجح لا يحملون الجنسية الأمريكية.
وبررت القاضية تشوتكان قرارها بأن البيانات التي تستند إليها الإدارة الأمريكية قد لا تكون موثوقة، وهو ما يثير مخاوف جدية من استبعاد ناخبين مسجلين بصورة قانونية وحرمانهم من حقهم في التصويت دون أدلة كافية.
وكانت محكمة استئناف قد رفضت، الجمعة، طلب وزارة العدل إصدار أمر طارئ يسمح لها بالمضي قدمًا في إجراءاتها لحين الفصل في الاستئناف. وفي اليوم نفسه، أصدر قاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو قرارًا يلزم وزارة العدل بالتوقف عن تهديد مسؤولي الانتخابات في الولايات والسلطات المحلية بالملاحقة الجنائية، بسبب عدم الاستجابة لمطالب الإدارة المتعلقة بالتصويت المزعوم لغير المواطنين.
وتعكس هذه التطورات تصاعد المواجهة القانونية والسياسية بين إدارة ترمب وعدد من الولايات والمنظمات المدافعة عن حقوق الناخبين، في ظل خلاف متزايد حول حدود سلطة الحكومة الفيدرالية في الإشراف على الانتخابات، ومدى قدرتها على التدخل في إجراءات تسجيل الناخبين واحتساب الأصوات، قبل استحقاق انتخابي يُتوقع أن يكون حاسمًا لمستقبل الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.
A U.S. federal judge issued a ruling to halt actions taken by President Donald Trump's administration regarding non-citizen voters, in a move that represents a new judicial setback for the administration's efforts to expand federal authority over election management, amid concerns that these actions could disenfranchise legally eligible voters from exercising their constitutional right.
U.S. District Judge Tanya Chutkan decided to prevent the Departments of Justice and Homeland Security from sending lists to states containing the names of registered voters that the administration claims may not be U.S. citizens, and she also prohibited requiring state election officials to segregate ballots from these voters or refrain from counting them until their citizenship is proven.
The ruling comes at a time when the Trump administration is facing a series of legal setbacks related to its attempts to impose more federal oversight on the electoral process, ahead of the midterm elections scheduled for November 3, during which Republicans are fighting to maintain their majority in both houses of Congress.
In contrast, the U.S. administration achieved a legal advance in a separate case, after a panel from the Ninth Circuit Court of Appeals, based in San Francisco, allowed the government to threaten local election officials and state officials with criminal prosecution if they do not comply with demands related to alleged voting by non-citizens. However, this ruling does not bind Judge Chutkan, who issued an independent ruling in the case before her.
U.S. law prohibits non-citizens from participating in federal elections, but available evidence suggests that this practice is extremely rare.
Nevertheless, Trump continues to accuse states, which are legally responsible for managing elections, of being lax regarding non-citizen voting, as part of allegations he has previously linked to his unproven claims of fraud in the 2020 presidential election, which he lost to his Democratic opponent.
Last month, the Trump administration intensified its pressure on election officials by sending letters to officials in California and Washington, demanding that they not count any ballots belonging to individuals whose names appeared on lists the administration claimed may not be U.S. citizens.
In response to these actions, voting rights and privacy protection organizations filed a legal request to temporarily prevent the administration from sending those lists to the states or issuing similar demands, arguing that these actions violate the U.S. Privacy Act of 1974, which imposes restrictions on the federal government's ability to disclose sensitive personal information.
For its part, the Department of Justice defended its actions, asserting in a legal memorandum submitted on Saturday that the letters sent to California and Washington are part of efforts to enforce federal law prohibiting non-citizen voting, and that they do not represent an independent policy subject to judicial review.
In a related development, a federal judge in Los Angeles earlier this week rejected a request from the Department of Justice to compel California to segregate mail-in ballots sent to more than 20,000 registered voters, whom the department claimed are likely not U.S. citizens.
Judge Chutkan justified her decision by stating that the data the U.S. administration relies on may not be reliable, raising serious concerns about the exclusion of legally registered voters and depriving them of their right to vote without sufficient evidence.
A court of appeals had rejected on Friday the Justice Department's request for an emergency order allowing it to proceed with its actions pending the resolution of the appeal. On the same day, a federal judge in San Francisco issued a ruling requiring the Department of Justice to stop threatening state and local election officials with criminal prosecution for failing to comply with the administration's demands regarding alleged voting by non-citizens.
These developments reflect the escalating legal and political confrontation between the Trump administration and several states and organizations advocating for voter rights, amid a growing dispute over the limits of federal government authority in overseeing elections and its ability to intervene in voter registration and vote counting procedures, ahead of an electoral event expected to be crucial for the future of the Republican majority in Congress.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
