شهدت قضية جدة الصف المتهمة بقتل أحفادها باستخدام مادة الكلور تطورًا مثيرًا للجدل، بعدما أعلن والد الأطفال الثلاثة تصالحه وتنازله عن حقه الشخصي تجاه والدته وشقيقته وخالته، المتهمات في القضية، خلال إحدى جلسات المحاكمة، في مشهد شهد احتضان الأب لوالدته داخل المحكمة.
وأثارت واقعة مقتل أطفال الصف على يد جدتهم حالة واسعة من الصدمة، خاصة مع الاتهامات الموجهة إليها بحقن أحفادها بمادة الكلور السامة، ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
والد أطفال الصف يتصالح مع والدته المتهمة بقتل أحفاده
قال والد الأطفال الثلاثة إنه قرر التصالح مع والدته وشقيقته وخالته، مؤكدًا أن والدته لا تهون عليه، وأنه استعاض بالله عن أبنائه.
وأضاف أن والدته كانت تحسن معاملته وزوجته، ولم تكن هناك خلافات واضحة بينها وبين زوجة ابنها، مشيرًا إلى أنها كانت تدافع عن زوجته عندما تحدث بينهما خلافات.
وجاء إعلان التصالح خلال نظر محكمة جنايات الجيزة القضية، وسط تفاعل مع مشهد احتضان الأب لوالدته داخل قاعة المحكمة.
تفاصيل اتهام جدة الصف بحقن أحفادها بالكلور
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنقل طفلة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مع ادعاء أسرتها تعرضها للدغة ثعبان في منطقة الصف، إلا أنها فارقت الحياة عقب تدهور حالتها الصحية.
وبتكثيف التحريات، كشفت الأجهزة الأمنية عن الاشتباه في تعرض الطفلة للحقن بمادة الكلور على يد جدتها، بدافع الانتقام من والدتها، زوجة ابنها.
كما كشفت التحريات عن واقعة سابقة تتعلق بحفيد رضيع، اتُهمت الجدة بحقنه بمادة الكلور قبل عدة أشهر، ما أدى إلى وفاته، بينما جرى الادعاء حينها بتعرضه للدغة ثعبان.
القبض على الجدة وشقيقتها وابنتها في واقعة أطفال الصف
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجدة المتهمة وشقيقتها وابنتها، للاشتباه في تورطهن في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حددت جلسة 2 نوفمبر لنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمات في القضية، التي تتعلق باتهامهن بحقن أطفال ابن المتهمة بمادة الكلور والتسبب في وفاتهم.
هل يسقط التصالح حق الدولة في قضية قتل أطفال الصف؟
يثير تصالح والد الأطفال مع المتهمات تساؤلات حول تأثير التنازل على مسار القضية، إذ إن التنازل عن الحق الشخصي لا يعني بالضرورة انتهاء الدعوى الجنائية أو سقوط الاتهامات، خاصة في جرائم القتل التي تتعلق بحق المجتمع وتخضع للفصل القضائي.
ويظل تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة من اختصاص المحكمة، وفقًا للأدلة والتحقيقات وما تنتهي إليه إجراءات المحاكمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
