بالبلدي: أعضاء هيئة التدريس يستغيثون بالرئيس السيسي بسبب الحوافز الأخيرة

أطلق أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتراضًا على قرارات الحوافز الأخيرة، مؤكدين أنها لا تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا تحقق العدالة المنشودة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
 

استغاثة أعضاء هيئة التدريس بسبب الحوافز الأخيرة

نشر أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث بيانًا عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربوا خلاله عن اعتراضهم على قيمة الحوافز المقررة، معتبرين أنها لا تعكس حجم الجهد المبذول في مجالي التعليم والبحث العلمي.
 

وأوضح البيان تفاصيل القرار الأول المتعلق بزيادة حافز الجودة، والذي حدد قيمة الحافز وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:
الأستاذ: 1500 جنيه.
الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
المدرس: 1000 جنيه.
المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
المعيد: 500 جنيه.
 

ويشمل قرار زيادة حافز الجودة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، ونظراءهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، على أن يتم تمويله بنسبة 50% من الخزانة العامة للدولة، و50% من الموارد الذاتية.
 

تفاصيل حافز التدريس لأعضاء هيئة التدريس

تناول البيان القرار الثاني الخاص بحافز التدريس والذي ينص على صرف 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
 

وأشار البيان إلى أن حافز التدريس يتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية، مع عدم شموله أعضاء هيئة البحوث، وهو ما أثار اعتراضات بشأن التفرقة بين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
 

اعتراضات على قيمة الحوافز والتمييز بين الجهات البحثية

أكد أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث أن اعتراضهم لا يقتصر على قيمة الحوافز المقررة، بل يمتد إلى اعتبار هذه المبالغ تقديرًا حقيقيًا لما يقدمونه من جهود ومسؤوليات، بعد سنوات طويلة من العلم والعمل.
 

وأوضحوا أن الأعباء الاقتصادية والمعيشية المتزايدة تجعل قيمة الحوافز الحالية غير متناسبة مع حجم المسؤوليات التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس والباحثون.
 

كما أعربوا عن رفضهم التمييز بين الجامعات والجهات البحثية، خاصة استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس، إلى جانب تقديم هذه المبالغ باعتبارها إنجازًا يستحق الاحتفاء.
 

وشدد البيان على رفض قيمة الحوافز وآلية تمويلها، وكذلك التفرقة بين المؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن حجم التقدير المادي المعلن لا يحقق المستوى المقبول من الإنصاف لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث.